أنقرة/فاطمة جان/الأناضول
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك"، بتسلمه منصبه الجديد، متمنيًا له النجاح في مهمته.
ونقل مراسل الأناضول عن مصادر في رئاسة الجمهورية التركية، أن أردوغان دعا "توسك" في اتصال هاتفي أجراه اليوم إلى زيارة تركيا، ورد الأخير بدعوة أردوغان إلى زيارة العاصمة البلجيكية بروكسل، التي تضم مقر الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاتصال عبر "توسك" عن أمله في فتح فصل واحد على الأقل من فصول العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015.
و"المجلس الأوروبي" جهاز تنقيذي ضمن الاتحاد، يضم رؤساء الدول، ورؤساء حكومات الأعضاء، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في شهري تموز/يوليو، وكانون الأول/ديسمبر، من كل عام، فضلا عن اجتماع في نهاية كل رئاسة دورية لـ"مجلس الاتحاد الأوروبي"، الذي يعد بمثابة مجلس للوزراء، ومن أبرز مهام هذا الجهاز تحديد المجالات السياسية للاتحاد، لاسيما السياسة الخارجية.
يذكر أن تركيا أصبحت عام 2005، دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وجرى فتح 14 فصلاً تفاوضيًا بين تركيا والاتحاد، من أصل 35 حتى اليوم، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، بهدف تلبية المعايير الأوروبية في جميع المجالات التي تتضمنها هذه الفصول، تمهيدًا لحصولها على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وكان آخرها فصل "السياسات الإقليمية وتنسيق الأدوات البنيوية" الذي فُتح في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بعد فترة انقطاع دامت أكثر من 3 أعوام.
وتوجد 8 فصول معلقة تعترض بعضُ دول الاتحاد على فتحها مثل فرنسا وألمانيا، فضلاً عن الشطر الجنوبي من قبرص، سيما أن 5 منها تفضي إلى العضوية المباشرة، والفصول الثمانية هي، "حرية تنقل البضائع"، و"حق تأسيس عمل وحرية تقديم خدمات"، و"الخدمات المالية"، و "الزراعة والتنمية الريفية"، و"قطاع الأسماك"، "وسياسة النقل"، و"الاتحاد الجمركي"، و "العلاقات الخارجية".
أما الفصول الـــ 14 المفتوحة فهي "العلوم والأبحاث" (الوحيد الذي جرى إغلاقه لاستيفائه المعايير الأوروبية)، و"حرية تنقل رأس المال"، و"قانون الشركات"، و"قانون الملكية الفكرية"، و "مجتمع المعرفة والإعلام"، و"الأمن الغذائي، والبيطرة، وسلامة النباتات"، و"الاخضاع الضريبي"، و"الاحصاء"، "سياسة الصناعة والمنشآت"، و"ممر النقل العابر لأوروبا"، و"السياسات الإقليمية وتنسيق الأدوات البنيوية"، و"البيئة"، "حماية المستهلك والصحة"، و"المراقبة المالية".
