وحث القرار تركيا على مواصلة العمل على الدستور الجديد، مشيرًا أنها "شريك هام للاتحاد الأوروبي" من خلال اقتصادها الديناميكي وموقعها الاستراتيجي، وأنه يمكن التوصل إلى علاقات تامة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من خلال "مفاوضات انضمام فعالة".
ودعا القرار إلى مواصلة تحسين اللوائح والإجراءات القانونية الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية في تركيا، وعلى رأسها حرية التعبير.
وأفاد أن تركيا بحاجة إلى بذل جهود جديدة وتصميم من أجل الانسجام التام مع "معايير كوبنهاغن" بخصوص "الحريات الدينية، وحقوق التملك، والحقوق النقابية، وحقوق الأقليات والمرأة والطفل، ومكافحة التمييز، والمساواة بين الجنسين ومكافحة التعذيب والمعاملة السيئة".
وأشار إلى أن "تسريع مفاوضات العضوية الخاصة بتركيا في أقرب وقت من مصلحة الطرفين"، مشيدًا بالتطورات الإيجابية للاقتصاد التركي.
ولفت إلى أن "تركيا، باقتصادها الديناميكي، تساهم في رفاهية القارة الأوروبية بأكملها"، مضيفًا: "بفضل علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي، تمثل تركيا جزءًا هامًّا من القوة التنافسية في أوروبا".
وأفاد قرار المجلس الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد سيعرضونه على قمتهم المقبلة، التي تبدأ يوم غدٍ الخميس، وتستمر ليومين، من أجل إقراره.
يُذكر أن كلمة "انضمام" حُذفت من القرارات الخاصة بتوسعة الاتحاد الأوروبي بناءً على اعتراض فرنسا، في عهد الرئيس السابق "نيكولا ساركوزي".
