17 مايو 2016•تحديث: 18 مايو 2016
أنقرة/ جوشقون إرغون/ الأناضول
وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مقترح تعديل دستوري، يخول البرلمان مناقشة المواد المتعلقة برفع الحصانة عن نوابه.
وبحسب مراسل الأناضول، فقد شارك في التصويت السري 536 نائباً برلمانياً، وأسفر التصويت عن قبول 348 نائباً للمقترح، ورفض 155 نائبًا، بينما امتنع 8 نواب عن التصويت، وأدلى 25 آخرين ببطاقات فارغة لصناديق التصويت.
وكانت لجنة الدستور في البرلمان التركي، وافقت مساء الإثنين، بالإجماع، على اقتراح تعديل دستوري، تقدم به نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لرفع الحصانة عن النواب، الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق، وذلك عقب انسحاب نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" من الجلسة.
ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان.
