Khadija Al Zogami
18 مايو 2016•تحديث: 18 مايو 2016
أنقرة/ مراسلون/ الأناضول
أجرى البرلمان التركي في وقت متأخر من الليلة الماضية، جولة أولى من التصويت على مقترح تعديل دستوري، مكون من مادتين، يتعلق برفع الحصانة عن 138 نائبا توجد بحقهم حاليا ملفات تحقيق.
وانتهت الجولة بالموافقة على المادتين، حيث شارك في التصويت على المادة الأولى 531 من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550، صوت 350 منهم بقبولها، فيما صوت 148 نائبا بالرفض، وأدلى 27 نائبا بأوراق تصويت فارغة، واعتبر أحد الأصوات ملغيا، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت.
وشارك في التصويت على المادة الثانية 529 من أعضاء البرلمان، صوت 357 منهم لصالح قبول المادة، و149 ضدها، فيما أدلى 17 نائبا بأوراق تصويت فارغة، وامتنع 6 نواب عن التصويت.
وستجرى الجولة الثانية من التصويت يوم الجمعة المقبل، حيث لابد من إجراء جولتي تصويت على مقترحات التعديلات الدستورية في البرلمان التركي. وفي حال حصل مقترح التعديل الدستوري على موافقة 367 نائبا فما فوق، يتم إقراره دون اللجوء إلى استفتاء، وفي حال حصل مقترح التعديل أصوات تتراوح بين 330 و366، يتم اللجوء إلى الاستفتاء.
ومقترح التعديل ذو طبيعة مؤقتة، حيث ينص على أنه في حال إقراره، لا يتم تطبيق المادة 83 من الدستور التركي، على النواب الذين توجد بحقهم حاليا ملفات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم.
وتنص المادة 83 من الدستور التركي على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، إلا بقرار برلماني.
