ابراهيم سعيد
القاهرة - الأناضول
قال مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول المصرية اليوم إن بنوك دولية طلبت من الهيئة تمديد مفاوضات تقديم قرض بـ2 مليار دولار للمرة الثالثة لحين توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأبلغ مسئول بارز في هيئة البترول بمصر وكالة الأناضول للأنباء صباح اليوم الخميس، أن بنكي الاستثمار الأمريكيين مورجان ستانلى وجى بى مورجان تشيس واللذان يقودان تحالفا من البنوك المصرية ، أخطرا الهيئة صباح اليوم بضرورة تأجيل إبرام اتفاق.
فيما قال وزير البترول المصري أسامة كمال في اتصال خاص مع الأناضول صباح اليوم إن البنوك العالمية المرتبة للقرض طلبت تأجيل تقديم القرض بسبب "تخفيض تصنيف مصر الائتماني".
ورفض وزير البترول الإفصاح عن تحديد موعد تقريبي لحصول هيئة البترول على القرض الدولاري .
وقال " هذه الأمور مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام في مصر" .
وأضاف المسئول بالهيئة العامة للبترول أن "البنوك الدولية تربط بين تقديم القرض وبين مفاوضات الحكومة وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بـ4.8 مليار دولار يوظف لدعم الموازنة العامة للدولة".
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي إنه سيوجه دعوة رسمية اليوم الخميس، إلى البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض.
ومن المقرر أن تستخدم هيئة البترول القرض الدولارى فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حافز لهم من أجل توسيع نطاق الاستثمار ومواصلة عمليات التنمية.
وتنحصر المنافسة للحصول على ترتيب القرض بين تحالفين يقودهما بنكى الاستثمار الأمريكيين مورجان ستانلى وجى بى مورجان تشيس ومعهما عدد من البنوك المصرية ممثلة بصفة خاصة في الأهلي، مصر، التجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي.
وأضاف مسئول هيئة البترول ، والذى فضل عدم ذكر هويته ، إن القرض هام للغاية من اجل تلبية طلبات متكررة من جانب الشركاء للحصول على نسبة من مستحقاتهم لمواصلة برامج الانتاج.
وقال: "إن الشركاء الاجانب سوف يحصلون على جزء من مستحقاتهم لدفع عمليات تنمية وزيادة انتاج الحقول".
ومستحقات الشركاء الأجانب عبارة عن حصص الشركات من كميات الغاز والزيت التى تقوم الهيئة باستلامها منهما طبقا للأسعار الواردة فى الاتفاقيات الموقعة بينهما ،فيما تنحصر مستحقات الموردين فى شحنات الوقود التي تستوردها الهيئة.
وحسب بيانات صادرة في منتصف نوفمبر الماضي عن الهيئة العامة للبترول المصرية فإن اجمالي المستحقات للشركاء الأجانب والموردين بلغت نحو 6.7 مليار دولار منها 800 مليون دولار للموردين، و5.9 مليار دولار مستحقات للشركاء الأجانب من بينها 1.9 مليار دولار متفق على جدولتها مع 3 شركات رئيسية ممثلة فى بريتش بتروليوم وبريتش جاز والشركة الدولية " إينى" وبريتش غاز وبتروناس.
ومن المتوقع تسويق التمويل الحالى على بنوك عالمية شاركت فى منح قرض سابق لهيئة البترول ورتبه كل من البنكين الأهلي المصري وجى بى مورجان الأمريكي بقيمة 2 مليار دولار عام 2010 وتم توزيعه على أكثر من 22 بنك مصرى ودولى .
كانت الهيئة العامة للبترول التابعة بشكل مباشر لوزارة البترول المصرية قد جمدت تمويلا بقيمة 2 مليار دولار منتصف العام الماضى تنافس عليه تحالفان ضما بنوك عالمية ومصرية أبرزها مصر وستاندرد تشارترد وكريدى اجريكول - مصر وأوف طوكيو وميتسوبيشى اليابانى وويست ال بى الالمانى ومجموعة سيتى جروب الامريكية على خلفية ارتفاع هامش الفائدة الناجمة عن خفض تصنيف مصر الائتماني.
وتسبب تخفيض تصنيف مصر الائتمانى فى صعوبات فى تغطية قرض تستهدف الهيئة الحصول عليه بقيمه تترواح ما بين1.7 و2 مليار دولار وعرضت على البنوك العالمية الحصول عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية بعد يومين على تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.
والبنوك التي قررت وكالة الائتمان تخفيض تصنيفها هي: الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية.
ويمول القرض الدولارى من خلال تجديد عقود بيع بترول خام مستقبلية تابعة للهيئة العامة للبترول ينتهى أجلها في 2013.
عا- مصع
