تركيا: نرحب بمناقشة مجالات التعاون لبناء الثقة بين شطري قبرص

أنقرة/ الأناضول

أعربت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، عن ترحيبها بمناقشة مجالات التعاون الرامية إلى بناء الثقة بين شطري جزيرة قبرص، خلال اجتماع ثلاثي عُقد برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة زعيمي الجانبين التركي والرومي.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، عبر حسابه على منصة "إكس" الأمريكية، تعليقا على الاجتماع الذي جمع، الاثنين، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان، وزعيم إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، والممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص ماريا أنجيلا هولغوين كويار.

وقال كتشالي إن بلاده ترحب بمناقشة مجالات التعاون الهادفة إلى بناء الثقة بين الجانبين، التي يوليها الجانب التركي أهمية خاصة، خلال الاجتماع الثلاثي.

وأشار إلى إحراز تقدم محدود بشأن فتح معابر جديدة بين شطري الجزيرة، وهي مسألة مطروحة على جدول الأعمال منذ عام ونصف العام، في إطار مسار تعاون أُطلق بناء على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضاف أن إحراز مزيد من التقدم في مجالات التعاون، بما فيها فتح المعابر، خلال الاجتماع الثلاثي المرتقب بين زعيمي شطري قبرص وغوتيريش، يتطلب من الجانب القبرصي الرومي تغيير موقفه الرافض للتوافق.

وعقب الاجتماع، تلت كويار والمتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص عالم صديق، بيانا أمميا أمام الصحفيين بشأن نتائج المباحثات.

ووفق البيان، توصل أرهورمان وخريستودوليدس إلى اتفاق بشأن فتح معبرين جديدين بين جمهورية شمال قبرص التركية وإدارة جنوب قبرص الرومية، الأول بين أقنجيلار وليبميا، والثاني بين غمي قوناغي وكامبوس (كامبو) وكارافوستاسي.

وتشهد جزيرة قبرص انقساما منذ عام 1974 بين شطر تركي في الشمال وآخر رومي في الجنوب، فيما رفض القبارصة الروم عام 2004 خطة قدمتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص، التي جرت برعاية الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/ تموز 2017، لم تُعقد مفاوضات رسمية بوساطة أممية للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع القائم في الجزيرة.

وتؤكد تركيا في المحافل الدولية أن الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية يتمثل في تعايش دولتين جنبا إلى جنب في الجزيرة، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بما تصفه بالحقوق الأصيلة للقبارصة الأتراك، وفي مقدمتها المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية.