الأناضول – أنقرة
باريش كيليج/ فادي عيسى
أوقفت محكمة في أنقرة الجنرال المتقاعد "شكري صاري إيشيك" بعد إحالته من النيابة العامة على خلفية التحقيقات الجارية في انقلاب 28 شباط 1997.
وكانت النيابة العامة قد استدعت "صاري إيشيك"، والجنرال المتقاعد "دوغان تمال" حيث أخلت سبيل الأخير بعد الاستماع إلى إفادته.
وكان الانقلاب قد أطاح بالحكومة الـرابعة والخمسين للجمهورية التركية، التي تكونت بالتحالف بين حزبي "الرفاه"، الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 1995، بزعامة نجم الدين أربكان، و"الطريق القويم" بزعامة "تانسو تشيلر" فيما عرف "بالانقلاب الأبيض"
وبدأت القضية بتقديم المحامي "يونس أق يول" شكوى للنائب العام التركي في إبريل/ نيسان 2011، يقول فيها إن الانقلاب المذكور، يندرج ضمن أحكام المادة 312 من القانون الجنائي التركي، التي تنص على أن الإطاحة بحكومة تركية، أو إعاقتها عن أداء عملها، يعتبر جريمة.
وعليه بدأت النيابة العامة في البلاد التحقيق في القضية، منذ ذلك الحين، واستدعت عدداً من الرتب العسكرية المختلفة، التي تولت مناصب عسكرية في تلك الحقبة الزمنية
