أبطلت محكمة الأناضول الجزائية الرابعة، اليوم الثلاثاء، أحكام المحكمة الجزائية العاشرة في إسطنبول بحق 236 محكومًا في "قضية المطرقة"، وبرأتهم بعد إعادة النظر في قضيتهم، على خلفية الطعن الذي قدمته المحكمة الدستورية العليا.
وقررت المحكمة التركية المكلفة بإعادة النظر بما عرف بـ "قضية المطرقة" (ادعاءات بمحاولة انقلابية)، تبرئة 236 متهمًا، من بينهم، القائد السابق للجيش الأول الجنرال المتقاعد "جيتين دوغان"، وقائد القوات الجوية السابق الجنرال المتقاعد "خليل إبراهيم فرطنة"، وقائد القوات البحرية السابق الأدميرال "أوزدن أورنك"، والبرلماني عن حزب الحركة القومية التركية، والجنرال السابق "أنكين آلان"، والجنرال المتقاعد "أركين سايغون"، والعقيد المتقاعد "دورسون جيجك"، والجنرال المتقاعد "بيلكين بالانلي".
وكشفت محكمة الأناضول الجزائية الرابعة عن وجود احتمالات قوية بشأن تقديم أدلة إلكترونية مزورة في ملف "قضية المطرقة"، وكلفت النيابة العامة بتقديم شكوى ضد المشتبه في تورطهم بذلك.
وتتلخص قضية "المطرقة" في ادعاءات قائلة بوجود مخطط لعدد من كبار جنرالات الجيش، كان يستهدف الإطاحة بحكومة العدالة والتنمية، كُشف النقاب عنه في جريدة محلية مطلع عام 2010، وكان يتضمن اجتماعًا لعدد من كبار الضباط في قيادة الجيش، وذلك في آذار/مارس من عام 2003، بهدف وضع خطة انقلابية ضد حكومة أردوغان الأولى، من خلال تفجير أهم مسجدين مكتظين في إسطنبول، ما يجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ، ومن بعدها تعمّد إسقاط طائرة تركية فوق الأجواء اليونانية، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، وتأليب الرأي العام الداخلي ضد الحكومة، وغيرها من السيناريوهات المخططة بحسب الادعاءات.
