إيهاب عبده
القاهرة – الأناضول
قال عثمان أريكان المدير التنفيذي لشركة بولاريس التركية التي تتولي إدارة وتشغيل المنطقة الصناعية التركية بمصر إن الشركة بصدد إنشاء مشروعات أخرى بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، رافضا الكشف عن طبيعتها في الوقت الحالي.
وأضاف أريكان في تصريحات هاتفية لمراسل "الأناضول" اليوم الخميس، أن الشركة نجحت في جذب شركات كبرى إلى المنطقة الصناعية التي تديرها مثل "جنرال موتورز" و "بروكتر وجامبل لحفاضات الأطفال" و"إيديتا للصناعات الغذائية" و"جهينة للألبان والعصائر".
وتتولى "بولاريس" إدارة وتشغيل المنطقة الصناعية المصرية التركية فى مدينة السادس من أكتوبر، شرق القاهرة، وانتهت من إعداد المشروع الأول بالمنطقة على مساحة 2 مليون متر مربع بالتعاون مع مستثمرين مصريين، وتعمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 1.1 مليون متر مربع في المدينة ذاتها بالتعاون مع شركة الزامل السعودية.
وأشار أريكان إلى أن الشركة ليس لها علاقة بالائتمان الممنوح من تركيا إلى مصر بقيمة مليار دولار، قائلا:" هذا التمويل خاص بالحكومة المصرية التي تحدد كيفية التصرف فيه بالتنسيق مع الجانب التركي"، لكنه أكد استعداد بولاريس للتعاون مع الجانب المصري في أي مشروعات خاصة بمجال عملها.
وقدمت تركيا لمصر في أكتوبر 2012 ويناير 2013 وديعة بنحو مليار دولار تمت اضافتها لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي، إضافة إلى مليار دولار أخرى كخط ائتماني تركي لتمويل إقامة مشروعات تنموية بمصر.
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أكد خلال لقاءه تونش أوزكان رئيس مجموعة بولاريس الاستثمارية التركية أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حرص الحكومة على الاستفادة من خط الائتمان الذى وفرته الحكومة التركية لمصر بقيمة مليار دولار، وتخصيصه لمشروعات توفر فرص عمل للمواطنين، وتسهم فى تخفيف المعاناة عن الطبقات الفقيرة والمهمشة.
وقال محمد قاسم رئيس الشركة العالمية للتجارة، الشريك المصري لشركة بولاريس، إن المنطقة الصناعية التركية لن تستفيد من خط الائتمان التركي الممنوح إلى مصر، مؤكدا أن "بولاريس" انتهت من بيع جميع أراضي المشروع الأول بالمنطقة الصناعية لمستثمرين مصريين وأجانب.
وأضاف قاسم لمراسل "الأناضول" أن الشركة تواصل إنشاء المشروع الثاني بتمويل ذاتي، كما بدأت بالفعل في بيع بعض أراضي ذلك المشروع.
وتعمل "بولاريس" في مصر بموجب عقد وقعته مع الحكومة المصرية في فبراير/ شباط 2007 لإقامة منطقة صناعية في مدينة السادس من أكتوبر وتزويدها بالمرافق.
وتعول الحكومة المصرية على المنطقة الصناعية التركية في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
ووفق وزارة الصناعة والتجارة المصرية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 5 مليارات دولار العام الماضي مقابل 4.2 مليار دولار عام 2011، ومن المستهدف زيادته إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات.
عا- مصع
