أعرب "نعمان قوتولموش" نائب رئيس الوزراء التركي، عن استهجانه لعدم مشاركة بعض أحزاب المعارضة في البلاد، في جنازة المدعي العام "محمد سليم كيراز" المسؤول عن قسم جرائم الموظفين في النيابة العامة باسطنبول، والذي توفي متأثراً بجراحه إثر إصابته في هجوم استهدفه أول أمس في القصر العدلي.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها المسؤول التركي، خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها مع بالأمس إحدى القنوات المحلية، والتي قال فيها "ليست كل الأحزاب شاركت في هذه الجنازة، وليتا كنا قد أظهرنا للعالم أجمع من خلال مشاركتنا فيها، مدى رفضنا للإرهاب بكافة أشكاله وصوره".
وذكر "قوتولموش" أنه شارك في تلك الجنازة، وأنه شعر بحزن شديد لفراق الفقيد ووفاته بهذا الشكل تاركاً خلفه أطفالا صغارا، مندداً بالحادث الإرهابي الذي تسبب في مقتل المدعي العام أثناء تأديته لعمله بالقصر العدلي في مدينة اسطنبول.
وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي أن هناك بعض الجهات التي "التي تستخدم ورقة الإرهاب للضغط بها على تركيا، يستخدمونها حينما تصبح تركيا قوية ولديها المقدرة على تجاوز مشاكلها الداخلية، وقادرة كذلك على الاهتمام بعدد من الأماكن حول العالم، وتكون لها رؤية وفكر خاص بها. هذه الجهات تقوم على الفور بتجنيد تنظيمات إرهابية، وجماعات أخرى لتنفيذ مخطاتها ضد البلاد".
وكان شخصان دخلا إلى القصر العدلي بإسطنبول، ظهر أول أمس الثلاثاء، وهما يرتديان عباءة المحامين، وتسللا إلى غرفة مدعي عام قسم جرائم الموظفين في النيابة العامة "كيراز"، الذي تمكن من طلب المساعدة بالضغط على زر للإنذار في الغرفة.
واستمر احتجاز "كيراز" في غرفته قرابة 8 ساعات. وقامت قوات الأمن باقتحام الغرفة قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء، بعد سماعها صوت إطلاق نار في الغرفة. وقتل محتجزا المدعي العام في الاقتحام، فيما نُقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضه لإصابات بالغة، إلا أنه فارق الحياة رغم كافة المحاولات الطبية.
وكان كيراز يتولى التحقيق في قضية الفتى "بركين ألوان"، الذي فارق الحياة، في آذار/مارس من العام الماضي بعد غيبوبة دامت 269 يوماً، جراء إصابته بكبسولة قنبلة مسيلة للدموع، خلال احتجاجات منتزه غزي في منطقة تقسيم بإسطنبول، عام 2013.
