قورباني غييك- محمد شيخ يوسف
تعتبر الولايات المتحدة الأميركية، أكثر الدول التي تمتلك قواعد عسكرية لها في العالم، حيث تستحوذ على 95% منها، فيما يبلغ عدد القوات الأميركية المنتشرة في 150 دولة، نحو 350 ألف جندي.
وتفيد المعطيات أن عدد القواعد العسكرية في هذه الدول، تجاوز الألف قاعدة عسكرية، تتصارع بها الولايات المتحدة مع دول أخرى هي روسيا واليابان وفرنسا وبريطانيا، حيث تضمن هذه القواعد انتشارا عسكريا وتمثل محطات للتنسيق العسكري.
وتنتشر أكبر القواعد العسكرية الأميريكية في كل من بريطانيا، وإسرائيل، وكوريا الجنوبية، وألمانيا واليابان، فيما ينتشر أكبر عدد من الجنود في أفغانستان، مقابل ذلك يكمن أكبر انتشار بريطاني في أوروبا، والتوزع الروسي في وسط آسيا، في وقت تكثف فرنسا واليابان انتشارها في أفريقيا.
ويتموضع في أفغانستان أكثر من 154 ألف جندي، وفي ألمانيا أكثر من 52 ألفا، فيما الانتشار في اليابان يتجاوز 36 ألفا، في وقت يبلغ عدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشرق الأدنى وجنوب أسيا، أكثر من 161 ألف جندي.
وتسعى الولايات المتحدة إلى التمركز في المناطق التي تمنحها عمقا استراتيجيا، وبشكل خاص في المناطق التي تحتوي مخزونات نفطية كبيرة، أو تلك التي تسيطر على طرق التجارة الدولية.
ويلاحظ المراقبون تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في الوقت الحالي على مناطق قريبة من الصين، وتهدف بذلك السيطرة على طرق التجارة التي تخرج منها إلى دول العالم.
ويضيف المراقبون أن السعي الأميركي يتركز إلى البقاء قريبا من مصادر الطاقة والبترول في العالم، من خلال تعزيز التواجد في دول الشرق الأوسط الغنية نفطيا.
واستفادت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية من الموانئ الفرنسية والبريطانية من أجل التغلغل أوروبيا، مما أدى إلى نشر قواتها في دول مختلفة، منها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا.
ويظهر الصراع الروسي الأميركي جليا على منطقة وسط آسيا، حيث أن الولايات المتحدة سعت لتعزيز نفوذها في هذا المنطقة بعد الحرب في أفغانستان عام 2001، حيث أنشأت الولايات المتحدة قاعدة في منطقة "ماناس" في قرغيزستان، الأمر الذي ردت عليه روسيا بافتتاح قاعدة جوية في البلاد في منطقة "كانت".
ويقول البروفسور إسماعيل كامالوف عضو الهيئة التعليمية في جامعة "أحمد يسفي" في أنقرة، أن الصراع الإميركي الروسي في هذا الصدد يهدف إلى السيطرة على مصادر الطاقة فيها، حيث تجهد الولايات المتحدة إلى الحد من النفوذ الروسي الصيني في االمنطقة.
