شمال عقراوي
اربيل (العراق) - الاناضول
قالت حكومة اقليم "كردستان" بشمال العراق، إن اقتصاد الاقليم يسجل معدلات نمو سنوية تصل الى 8 % منذ سنة 2011.
فيما يري متخصصون في الاقتصاد المحلي إن النمو متباين بين قطاع وآخر، وأعلى معدل سجل في قطاعات الخدمات والاسكان والمال وادناها في الانتاج السلعي.
وقال مستشار وزارة التجارة والصناعة بحكومة اقليم شمال العراق، فتحي محمد علي " إن معدل النمو في الاقليم يصل إلى 8 % منذ عام 2011 وحتي الأن وتلك النسبة رصدتها مؤسسات خاصة معينة بهذا المجال".
وأضاف في تصريحات خاصة لمراسل وكالة "الأناضول" اليوم السبت ":" أن مؤشرات النمو في الاقليم مشجعة وهي تؤكد صواب سياسة الحكومة ومن مقومات نجاحها".
وأوضح " أن مؤسستين خاصتين قامتا برصد معدلات النمو في اقليم كردستان لصالح الحكومة وتلك هي النتائج التي توصلت اليها، وهي معقولة قياسا الى معدل النمو في الدول النامية".
وأشار مستشار وزارة التجارة والصناعة بشمال العراق إلى أن النمو واضح في بعض القطاعات بشكل اكبر من غيره مثل الاسكان والعقارات والخدمات، وكذلك دخل الفرد.
من جانبه، قال استاذ الاقتصاد بجامعة صلاح الدين في مدينة اربيل، محمد سلمان " إن معدلات النمو التي توردها الحكومة في الاقليم معقولة بنسبة 90 - 95 %، لكن ذلك النمو يتفاوت بين قطاع وآخر، حيث ان النمو في قطاع الاسكان والعقارات اكبر من بقية القطاعات".
وأوضح في تصريحات لمراسل "الأناضول" "اعتقد أن نمو قطاع الانتاج السلعي لا يزيد على بين 2-3 %، فيما نمو القطاع الخدمي والاسكان عالي".
ويري إن إيصال معدل النمو في قطاع انتاج السلع ليواكب التطور الحاصل في قطاع الخدمات والاسكان يحتاج الى خمس سنوات، وإنه من الافضل أن يكون النمو متوازنا بين القطاعات كافة، لان النمو المتوازن يساعد على استمرار عملية التنمية".
وعن الاختلافات في معدل النمو بين شمال العراق ووسطه وجنوبه، قال سلمان " إلى حد ما هناك اختلاف، فالمعدل أعلى قليلا في الشمال وذلك لعدة عوامل منها النظرة للاقتصاد من قبل النخبة السياسية والاستقرار الامني والسياسي في الاقليم وربط موضوع الاستثمار وتطويره بالسياسة".
وتدعم أرقام وزارة التخطيط العراقية ما ذهب اليه استاذ الاقتصاد بجامعة صلاح الدين، بعدما اشارت الى ان المعدل العام لمستوى الفقر في وسط وجنوب العراق هو 23 %، فيما المعدل هو 5 % في المحافظات الكردية بشمال العراق.
وكان الخبير الاقتصادي العراقي كاظم حبيب، قد أشار في لقاء سابق مع "الأناضول"، إلى ضعف التطور والاستثمار في بعض القطاعات مثل الصناعة والزراعة التي بإمكانها دعم قطاع الانتاج والتصنيع في شمال العراق، فيما تذهب أموال الاستثمارات بشكل رئيس الى قطاع الاسكان والبناء والخدمات.
وتقول وزارة التخطيط بشمال العراق أن الفرد في الاقليم يحصل على دخل شهري يصل الى 400 دولار، يصل لنحو 4800 دولار في العام، بعد أن كان لا يتجاوز 3600 في عام 2003.
وأعلنت سلطات اقليم شمال العراق في تصريحات سابقة إنها تمكنت من جذب 25.7 مليار دولار، استثمارات خاصة أجنبية ووطنية خلال ست سنوات ابتداء من عام 2006، بالإضافة إلي مليارات أخرى ذهبت الى قطاعي النفط والغاز.
ويعد قطاع الاسكان والمنازل الاكثر جذبا للمستثمرين حيث اجتذب 15.5 مليار من تلك المبالغ لوحده وهو اكثر من نصف مجموع الاستثمارات.
وكان العراق قد اقر هذا العام ميزانية سنوية بمبلغ 118 مليار دولار امريكي، وهي الميزانية الاكبر في تاريخ العراق.
خمع -
