06 مارس 2018•تحديث: 06 مارس 2018
علاء أبوالعينين / الأناضول
رصدت وزارة الدفاع الأسترالية ما يقرب من 400 ألف دولار على برامج تعاون مع جيش ميانمار، خلال العام المالي الحالي 2017-2018، مبتعدة بذلك عن الخط الذي ينتهجه حلفائها، ومتحدية الانتقادات الحقوقية.
ووفقا لما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية عن وثائق تم نشرها وقفا لقوانين حرية المعلومات، فإن ذلك المبلغ سيتم إنفاقه على فعاليات عدة سيتم تقديمها لعناصر من جيش ميانمار، وتشمل دروسا في اللغة الإنجليزية، إضافة فعاليات تدريبية.
وتأتي مواصلة أستراليا لتعاونها الدفاعي مع الجيش الميانماري رغم مواجهة الأخير، إلى جانب ميليشيات بوذية، اتهامات من منظمات أممية بممارسة "التطهير العرقي" بحق المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان؛ مما أسفر عن فرار 700 ألف منهم إلى بنغلاديش المجاروة منذ 25 أغسطس/آب 2017.
وحسب الوثائق المذكورة، ستنفق وزارة الدفاع الأسترالية 398 ألف دولار خلال العام المالي الحالي على تقديم دروس في اللغة الإنجليزية لعناصر من الجيش الميانماري، وعلى تمويل مشاركة ميانمار في مناورات "بيراب جابيرو" العسكرية المتعددة الأطراف التي ستستضيفها بشكل مشترك مع تايلاند.
ويزيد هذا الانفاق عن انفاق الوزارة على التعاون العسكري مع ميانمار خلال العام المالي الماضي 2016-2017 بنحو 126 ألف دولار.
وقطع حلفاء لأستراليا، بينهم أمريكا وبريطانيا وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، العلاقات مع الجيش الميانمارى على خلفية الانتهاكات المرتكبة ضد الروهنغيا في أراكان.
وفرضت الولايات المتحدة وكندا، في هذا الصدد، عقوبات على قادة عسكريين ميانماريين.
وفى الشهور الاخيرة، أثار الجيش الميانمارى الكثير من الجدل على خلفية تقارير بشأن إبرامه عقود شراء مقاتلات من روسيا وصواريخ باليستية من كوريا الشمالية.
وردا على الانتقادات بهذا الصدد، قالت وزارة الدفاع الأسترالية، عبر مذكرة إحاطة، إن "لديها برنامج تعاون متواضع مع ميانمار في مناطق غير قتالية، مع التركيز على المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، والتدريب على حفظ السلام، وتعليم اللغة الإنجليزية".
وأضافت الوزارة، في مواجهة الانتقادات بشأن رفع تعاونها مع الجيش الميانماري على نحو مغاير مع بريطانيا والولايات المتحدة: "يحق لكل بلد اتخاذ قراره الخاص بشأن التعاون مع الجيش الميانماري".
ورغم أن حظر تسليح الجيش الميانماري، الذي بدأ في 1991، لا يزال قائما، فإن أستراليا حتى الآن تسير على عكس خط السير مع حلفائها، وقاومت دعوات من جماعات حقوقية مثل منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" لوقف التعاون العسكري مع ميانمار.
وعقدت أستراليا أول محادثات ثنائية للتعاون الدفاعي مع ميانمار في 2017، وتخطط لإجراء المزيد من المحادثات هذا العام.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية إن التعاون الدفاعي الثنائى مع ميانمار يقتصر على المجالات الانسانية وغير القتالية مثل الإغاثة من الكوارث وحفظ السلام وسلامة الطيران".
وأضاف أن "الحفاظ على هذا التعاون مكن كبار المسؤولين العسكريين الأستراليين من إثارة المخاوف بشأن أحداث إقليم أراكان مباشرة مع نظرائهم في ميانمار".
التبريرات الأسترالية للتعاون العسكري مع ميانمار لم تنجح في تقليل الانتقادات الحقوقية.
إذ قالت ديانا سيد، من منظمة العفو الدولية، إن استراتيجية الحكومة الأسترالية لمواصلة التعاون مع جيش ميانمار "لا يمكن تبريرها"؛ نظرا لفداحة الأزمة في أراكان.
وأضافت: "هذا النهج المعتاد (لأستراليا) كالمعتاد غير مقبول، ولن يؤدي إلا إلى زيادة الضرر بالسمعة الدولية لأستراليا، خاصة أن الأخيرة تشغل مقعدا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
