علاء الريماوي
رام الله – الأناضول
لم يذكر أي من المسئولين في إسرائيل إلى الآن، رقما ولو تقريبيا عن حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة العبرية جراء الهجوم الإلكتروني على مواقع تخص مفاصلها، من بينها موقع البورصة الإسرائيلية، عشرات آلاف بطاقات الإتمام الذكية، مواقع البنوك الإسرائيلية، موقع رئيس وزراء اسرائيل، موقع وزارة الدفاع، وموقع الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
الخبير في أنظمة المعلومات وقواعد البيانات إياد جابر قال لمراسل الأناضول " لا بد من معرفة أن كافة البنوك والمؤسسات الاقتصادية في إسرائيل تعمل ضمن أنظمة تقنية ودقيقة ،وفي ذات الوقت فإن هذه الأنظمة يوجد لها أنظمة حماية عالية، لكن ما يتسرب من معطيات فإن المواقع الخاصة بهذه البنوك تعرضت للهجوم ومنها ما تم اختراقه".
وأضاف جابر"هذا النوع من الهجوم لا يعرف مدى تأثيره ،لكن المؤكد أن كافة المؤسسات المهمة ستعمل على ضبط منظوماتها بعد أن تعرضت لشلل لفترات زمنية مختلفة".
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور إيهاب البرغوثي، للأناضول، " نحن أمام ثلاث مساحات من الهجوم للهاكرز، أولها البورصة الإسرائيلية، وثانيها البنوك، وثالثها الحراك المجتمعي المالي عبر اختراق بطاقات الائتمان".
وتابع "هذه المنظومة العامة التي يقوم عليها سوق المال في إسرائيل تم ضرب مواقعها مما تسبب في حالة عدم اليقين في السوق الاقتصادية".
وأضاف أن الف باء اقتصاد يقول " إذا ساد عدم اليقين في الأمن الاقتصادي لمدة ساعات فإن الخسائر قد تكون في بلد مثل إسرائيل بالملايين".
وختم قوله إن الأيام القادمة الوحيدة القادرة على كشف مدى الخسائر الإسرائيلية بسبب هذا الهجوم المركز.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أحد الخبراء الإسرائيليين في مجال الشبكة العنكبوتية ويدعا "طال"، أن "الهاكرز شنوا هجوما واسعا لكن الأضرار لا يمكن حصرها الآن خاصة في ظل غياب المعلومة والمعطيات"، مما يؤكد شدة الرقابة التي يفرضها الرقيب العسكري على المعلومات بهذا الخصوص.
لذلك فإن المعطيات الرقمية غابت عن الصحافة الإسرائيلية لكن المؤكد أن كافة المؤسسات الاقتصادية المهمة في إسرائيل تعرضت مواقعها لهجمات "الهاكرز".
عا - مصع
