وجاء خروج تلك التظاهرات استجابة لدعوة من نقابات العمال والمعلمين واتحادات الطلبة والاباء واحزاب سياسية ومنظمات تربوية وطيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني التي اتفقت جميعها على رفض القانون الجديد لاسباب متعددة ومتباينة.
ووصف المعارضون، القانون بأنه"رجعي ويعزز الطبقية والفصل بين الجنسين ويمثل خطوة الى الوراء في سياسات ضمان جودة التعليم ونوعيته" مطالبين باستقالة الوزير.
على جانب آخر تصف المؤسسات التربوية في منطقة (كاتالونيا)، القانون بأنه "قانون يهدف الى قطع جذور اللغة الكاتالونية ويمثل انتهاكا للقيم التي يفخر بها الشعب الكاتالوني واكبر اعتداء على اللغة الكاتالونية منذ عام 1978."
من جهتها تعتبر حكومة منطقة (كاتالونيا) ان القانون يمثل اعتداء على لغة (الكاتالان) المعتمدة رسميا في الانظمة الدراسية الابتدائية والاعدادية والثانوية لان القانون الجديد يفرض اللغة الاسبانية الرسمية او(الكاستيانو) لغة اساسية معتمدة في جميع مدارس البلاد بما فيها المناطق التي تملك لغة رسمية ثانية وهي (الباسكو) في منطقة (الباسك الشمالي) و (الجاييجو) في منطقة (غاليثيا) الامر الذي اثار حفيظة الجهات القومية.
هذا وتعالت تحذيرات من جهات سياسية كتالونية، مطالبة بإلغاء ذلك القانون الذي يشكل تهديدا كبيرا على هويتهم القومية، وذلك حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى "حدوث مصدامات كبيرة".
على جانب آخر تحتج نقابات العمال والمعلمين واتحاد الطلبة على الغموض في السياسات المالية لوزارة التربية التي تسعى الى اقتطاع 11 مليار يورو في قطاع التربية والتعليم مشيرين الى انها اقتطعت اكثر من اربعة مليارات يورو في اقل من ستة اشهر وبانها تسعى لاقتطاع سبعة مليارات اخرى خلال العام المقبل.
يشار أن مختلف المدن الاسبانية شهدت نهاية شهر أيار/مايو الماضي احتجاجات حاشدة، شارك فيها عشرات الالاف من المدرسين والطلاب الرافضين لفرض الحكومة خططا تقشفية ستطال قطاع التعليم. المتظاهرون أكدوا ان الاقتطاعات المقترحة ستخفض من جودة التعليم وسترفع من نسب البطالة التي وصلت في البلاد إلى 24%.
