رفضت الأمم المتحدة دفع تعويضات لعائلات مصابي الكوليرا في هايتي، على خلفية ادعاءات، بتسبب بعثة الأمم المتحدة، في نشر وباء الكوليرا في البلاد.
وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "مارتن نسيركي"، للصحفيين، أمس، أنه لا يمكن دفع التعويضات التي طالبت بها الدعوى، التي رُفعت نيابة عن أهالي ضحايا الكوليرا في هايتي، نظرا لتعارض ذلك مع المادة 29 من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تمنح المنظمة حصانة من المتابعة القضائية.
وقال نسيركي، أن بان كي مون أبلغ الرئيس الهايتي "ميشيل مارتيلي "، بقرار الأمم المتحدة بهذا الخصوص، وأكد على استمرار دعم الأمم المتحدة لجهود مكافحة الكوليرا في هايتي.
وظهر وباء الكوليرا في هايتي في عام 2010، وأصاب 500 ألف شخص حتى نهاية عام 2012، توفي منهم حوالي 8 آلاف شخص.
وتقدم معهد "الديمقراطية والعدالة"، الذي يتخذ من بوسطن مقرا له، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بدعوى، يدعي فيها أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، هي التي نشرت الكوليرا في هايتي، ويطالب الأمم المتحدة بدفع تعويضات، بواقع 100 ألف دولار لعائلة كل شخص توفي جراء إصابته بالكوليرا في هايتي، و50 ألف دولار لعائلة كل مصاب بالمرض.
وكان خبراء طبيون، قد صرحوا أن وباء الكوليرا، انتقل إلى هايتي، من خلال مراقبين نيباليين، يعملون مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث أن الكوليرا مرض متوطن في نيبال، في حين أنه غير معروف في هايتي منذ قرن من الزمن.
