محمد الخاتم
الخرطوم – الأناضول
واصل الجنيه السوداني تراجعه مقابل الدولار الأمريكي حيث بلغ 6.95 في السوق السوداء حسب ما قاله تاجر لمراسل وكالة الأناضول للأنباء مساء أمس السبت.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه السوداني 4.4 دولارا ويتيح البنك المركزي السوداني للصرافات والبنوك وضع سعرا تشجيعيا متفاوت من يوم لآخر حسب العرض والطلب.
وحدد بنك السودان المركزي في نشرته أمس السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ب5.7393 جنيها، وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له سيكون اليوم 5.9689 جنيها وأدناه 5.5097 جنيها.
وبدأ تراجع قيمة الجنيه منذ الإعلان عن فشل المباحثات بين الخرطوم وجوبا لاستئناف تصدير نفط الجنوب الثلاثاء الماضي حيث انخفضت قيمته من 6.5 إلى 6.7 قبل أن تصل مساء أمس إلى 6.95.
ورجح التاجر أن يتجاوز السعر اليوم الأحد كأول يوم بعد العطلة الأسبوعية 7 جنيهات.
ويقول اقتصاديون إن مضاربة التجار بالعملة الصعبة والتعامل معها كسلعة، هو أحد أهم من اسباب انخفاض قيمة الجنيه التي بدأت في التراجع منذ انفصال الجنوب في يوليو 2011 حيث فقد السودان 75% من حقول النفط الذي يمثل مورده الأساسي للعملة الصعبة لتغطية وارداته، ما يزيد من مخاوف تهاوي قيمة الجنيه لمستويات أبعد من المستوي الحالي.
وكان السعر الرسمي للدولار عند الانفصال 2.7 جنيه، وفي السوق الموازي 3 جنيهات .
وفي يونيو الماضي عدل وزير المالية السوداني موازنة العام 2012 وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 4.4 لتغطية العجز الذي تسبب فيه إيقاف جوبا لإنتاجها النفطي بسبب خلافها مع الخرطوم حول رسوم نقل وتكرير وتصدير النفط عبر أراضيها حيث لا تمتلك جوبا منفذ بحري.
ووقع البلدان في 27 سبتمبر الماضي برتوكول تعاون شمل تسع اتفاقيات من بينها الاتفاق النفطي الذي حدد الرسوم التي يتوجب على جوبا دفعها لكن الخرطوم تشترط إنفاذ الاتفاق الأمني الذي يختلف الطرفين في تفسير نصوصه.
ووفقا لاتفاق النفط فإن جوبا ستدفع للخرطوم ما بين 9 – 11 دولار للبرميل الواحد حسب الحقل المنتج منه فضلا عن دفع ثلاث مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ونصف ضمن دفعات رسوم تصدير النفط.
ويبلغ إنتاج الجنوب من النفط 350 الف برميل يوميا وتقع أغلب الحقول في مناطق متاخمة للشمال الذي استحوذ على البنية التحتية لنقل وتكرير النفط بعد الانفصال.
عا - مصع
