26 نوفمبر 2020•تحديث: 26 نوفمبر 2020
باكو/الأناضول
اعتبرت أذربيجان أن القرار الذي مرره، الأربعاء، مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية بالبرلمان)؛ لحث الحكومة على الاعتراف بما يسمى بـ"جمهورية قره باغ"، "قرارًا استفزازيًا ومتحيزًا".
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية، مساء الأربعاء، ووصل الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن القرار المزعوم تم اقتراحه من قبل أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لأرمينيا، مضيفًا "وبذلك يمكن اعتباره قرارًا متحيزًا، واستفزازيًا".
وأشار إلى أن "قبول مثل هذا القرار من قبل دولة تتولى دور الوساطة يثير شكوكاً جدية حول حيادها. كما أن القرار يقوض سمعة فرنسا كوسيط عادل في المجتمع الأذربيجاني"
كما شدد بيان الخارجية على أن "قرار مجلس الشيوخ في الوقت نفسه ليست له أية قوة قانونية".
وأكد أن "الأرمن في فرنسا استغلوا قضية (قره باغ) قبل الانتخابات"، مشيرًا إلى أن باريس تدعم وحدة أراضي أذربيجان.
البيان تابع قائلا "بدلا من اتخاذ قرارات منحازة ، على مجلس الشيوخ الفرنسي أن ينخرط في أنشطة تخدم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ما يساعد على تحقق تنمية مستدامة بالمنطقة، ويخدم المصالح الفرنسية".
وأفاد مراسل الأناضول، في وقت سابق الأربعاء أن الشيوخ الفرنسي مرر القرار، ذي القيمة الرمزية، بعد أن وافق عليه 305 أعضاء من إجمالي 343، فيما رفضه عضو واحد فقط، فيما امتنع 30 عضوا عن التصويت، فيما لم يتضح موقف الباقين.
وينص القرار على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للأرمن والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في "جرائم الحرب" التي ارتكبت بإقليم "قره باغ".
كما ينص على وجوب حماية التراث الديني والثقافي للأرمن، وضرورة مساعدة الأشخاص الذين شردوا في "قره باغ" على العودة إلى ديارهم.
ودعا القرار الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ".
وتم تمرير القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الموقع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، والذي بموجبه تسلم يريفان الأراضي التي تحتلها إلى باكو.
ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".
ووفقا للأمم المتحدة، يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعا للأراضي الأذربيجانية.
وبصفتها إحدى دول مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.
والسبت، زار الرئيس إيمانويل ماكرون، جمعية "صندوق الأرمن في فرنسا" الأرمينية بالعاصمة باريس، العاملة في مجال جمع التبرعات.
ودعا ماكرون خلال زيارته إلى "تقديم مساعدات إنسانية لـ 120 ألف شخص فروا من إقليم قره باغ".
وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنته أرمينيا على مناطق مأهولة مدنية.
وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات كانت محتلة قبل نهاية العام الجاري.
واعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.
