باريس - الأناضول
أصدرت الحكومة الاشتراكية في فرنسا، قرارا يتضمن إلغاء زيادة رواتب الموظفين العام الحالي، وذلك في سعي منها لخفض عجز الميزانية العامة للبلاد.
وعارضت الحكومة المطالب المنادية بتحسين الرواتب، وذلك بحجة أن زيادة الرواتب حتى ولو بنسبة 1 في المائة، أمر من شأنه أن يحمل عبأً على الميزانية يقدر بـ800 مليون يورو.
يشار أن رواتب الموظفين في فرنسا لم يطرأ عليها أي زيادة منذ العام 2010، ومن المنتظر أن تعارض نقابات الموظفين القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، اليوم.
هذا وقد سبق وأن قامت نقابات الموظفين بتنظيم عدة تظاهرات الاسبوع الماضي، في عدة مدن فرنسية في مقدمتها العاصمة باريس، وذلك احتجاجا على الإجراءات التقشفية التي تفصح عنها الحكومة من وقت لأخر، كما أن نسبة المشاركين من الموظفين الفرنسيين في الإضراب عن العمل ليوم واحد، ارتفعت إلى 6 في المائة.
يذكر أن فرنسا بها ما يقد بـ5.2 مليون موظف حكومي تدفع لهم الدولة سنويا 80.6 مليار يورو رواتب سنويا، ويعيش 30 في المائة من هؤلاء الموظفين أي 1.2 مليون موظف، بالحد الأدني من الأجور، بحسب نقابات الموظفين
