محمد بوهريد
تصوير: جلال مرشدي
الرباط – الأناضول
قال محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي، إن التصور التقني لإصلاح صندوق المقاصة (الخاص بدعم المواد الاستهلاكية الأساسية) جاهز.
جاء ذلك في لقاء نظمته كتل الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي بالمغرب، مساء أمس الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، بعنوان "نظام المقاصة وحتمية الإصلاح".
وأعلن بوليف عن قرب إطلاق الحكومة مشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين من أجل بلورة التصور النهائي لإصلاح صندوق المقاصة.
وقال "هذا الإصلاح لا يهم الحكومة وحدها، بل يهم جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين".
وشدد الوزير المغربي نفسه على أن الحكومة تعتزم تفعيل الإصلاح بشكل تدريجي.
وأوضح بأن تصور الحكومة لإصلاح هذا الصندوق يقوم على ثلاثة مركزات أساسية، هي التحكم في ميزانية الصندوق الموجهة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية تنافسية المقاولات العمومية الناشطة في المجالات ذات الصلة بصناعة أو إنتاج المواد التي يدعمها الصندوق.
وتتكون قائمة المواد المدعمة، بالأساس، من المحروقات وغاز البوتان والسكر والحبوب والدقيق.
وأقر نور الدين مضيان، رئيس كتلة حزب "الاستقلال" (ثاني قوة سياسية بالبلاد)، بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، بأهمية إطلاق مشاورات قومية لبلورة التصور النهائي للإصلاح.
ويتشكل الائتلاف الحكومي بالمغرب من أربعة أحزاب هي "العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي يقوده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، و"الاستقلال"، و"الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية" اليساري.
وفي أول رد فعل لها، انتقدت أحزاب معارضة على هامش اللقاء غلبة الطابع التقني على تصور الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة، مطالبة في الوقت نفسه بفتح نقاش وطني في هذه القضية.
وطالب عبد اللطيف وهبي، رئيس كتلة حزب "الأصالة والمعاصرة" (ثاني قوة سياسية معارضة بالبلاد)، بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، الحكومة بإطلاق حوار قومي بشأن هذا الإصلاح، وابتكار أجوبة سياسية له بدل الاكتفاء بالتصورات التقنية.
وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن عزم الحكومة الشروع في تفعيل إصلاح صندوق المقاصة بدءا من يونيو/ حزيران القادم.
وأثار هذا الإعلان غضب أحزاب عدة، ضمنها حزب "الاستقلال" المشارك في الائتلاف الحكومي، بدعوى عدم استشارة الأحزاب والنقابات والفاعلين الاقتصاديين خلال بلورة هذا الإصلاح.
وخصصت الحكومة المغربية في العام الماضي 32 مليار درهم مغربي تعادل 3.52 مليار دولار أمريكي لدعم المواد الأساسية.
غير أن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية قالت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن ميزانية صندوق المقاصة في العام الجاري ستبلغ قرابة 53 مليار درهم تعادل 6.189 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار المواد النفطية والاستهلاكية في الأسواق الدولية.
وتوقعت الوزارة المغربية أن تصل ميزانية الصندوق نفسه إلى 49 مليار درهم تعادل 5.666 مليار دولار في العام الجاري في حالة عدم اتخاذ أي إجراء إصلاحي.
الدولار الامريكي = 8.28 درهم مغربي
خمع – عا - مصع
