عمر نجاح
الرباط - الأناضول
تدرس الحكومة المغربية، الموافقة على طلبات لمستثمرين مغاربة وأجانب بتنفيذ 21 مشروعا استثماريا تزيد كلفتها الإجمالية عن2.3 مليار دولار.
وقال عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي، " أن اللجنة الوطنية للاستثمارات عقدت اجتماعا بحثت فيه 21 مشروعا استثماريا تزيد قيمتها عن 20 مليار درهم، أي ما يجاوز 2.3 مليار دولار.
غير أن الوزير المغربي لم يكشف، في تصريح صحفي أدلى به أمس الثلاثاء عن موعد صدور الموافقة النهائية للجنة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المغربي، للبدء في تنفيذ هذه المشاريع.
وتتكون اللجنة من وزارات الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والتجهيز والنقل ، وتختص بالبت في ملفات الاستثمار التي تزيد قيمتها عن 200 مليون درهم ما يعادل 23 مليون دولار بالمغرب.
وقال اعمارة أن المشاريع المعنية ستخلق حوالي 3 آلاف فرصة عمل وأن 85 % من إجمالي هذه المشاريع سيتم إنجازها بموجب شراكات بين مستثمرين مغاربة وأجانب، مقابل 11 % فقط ستنجز من طرف مستثمرين محليين، دون أن يذكر اسم الشركات المعنية وجنسياتها.
وأضاف ان قطاع الاتصالات استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي هذه المشاريع بنسبة تجاوزت 50% ، ثم قطاع الطاقة 40 % ، ثم الصناعة ـ8 % فقط.
ويأتي الإعلان عن قرب الترخيص بالشروع في تنفيذ هذه المشاريع في وقت يعيش فيه المغرب، منذ بداية العام الجاري، وضعا اقتصاديا وماليا ماليا صعبا وذلك بسبب تأثره بتداعيات الأزمة المالية لدول الاتحاد الأوربي، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب ، وتزايد عجز الميزان التجاري المملكة، وانخفاض حجم التحويلات المالية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتراجع عائدات القطاع السياحي.
واضطرت الحكومة المغربية في مايو الماضي لتخفيض توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي من 4.2 إلى 3.4 %، قبل أن يؤكد البنك المركزي المغربي في سبتمبر الماضي أن الاقتصاد المغربي سيحقق في العام الحالي نموا يقل عن 3 في المائة.
وأرجع البنك المركزي المغربي هذه التوقعات بالأساس إلى "تداعيات الأزمة المالية بمنطقة اليورو وضعف حصيلة الموسم الزراعي المنتهي، حيث لم يتعد محصول المغرب من الحبوب 48 مليون قنطار مقابل 84 مليون قنطار في سنة 2011".
وتوقع عبد اللطيف الجواهري، والي – محافظ - البنك المركزي المغربي ، نموا يفوق 5 % العام المقبل ، شريطة أن يكون محصول الحبوب جيدا، في حين تراهن وزارة الاقتصاد والمالية على تحقيق نمو في حدود 4.5 %.
وكان المغرب حقق في العام الماضي نموا اقتصاديا بنسبة 5 % مقابل 3.7 % في العام 2010.
خمع – مصع
