برلمان أذربيجان يرفض قرار "الشيوخ الفرنسي" بشأن "قره باغ"

باكو/الأناضول

أعلن البرلمان الأذربيجاني، الخميس، رفضه لقرار مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي حث فيه حكومة باريس على الاعتراف بما يسمى بـ"جمهورية قره باغ".

وأصدر البرلمان بيانا ينتقد قرار مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية بالبرلمان) حول إقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

ولفت البيان إلى أن الاتفاق الموقع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا في 10 نوفمبر الجاري/تشرين الثاني الحالي، أنهى مشكلة "قره باغ".

وأوضح أن الاتفاق بمثابة تنفيذ لقرارات مجلس الأمن الدولي المدعومة من فرنسا أيضًا، والتي تنص على انسحاب الجيش الأرميني من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

وشدد البرلمان على وجوب أن يقبل الجميع بالحقائق.

ودعا الحكومة الأذربيجانية لتقديم طلب إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لإخراج فرنسا من الرئاسة المشتركة لـ"مجموعة مينسك"، بعد الاشتباه في عدم حيادها بسبب مواقفها وتصريحاتها الأخيرة.

كما دعا البيان حكومة البلاد إلى إعادة النظر في العلاقات السياسية مع فرنسا.

وفي تصريح للأناضول، قال النائب آيدن ميرزة زادة، إن فرنسا اختارت التقليل من أهمية انتصار أذربيجان وممارسة الضغط السياسي عليها.

وأعرب عن رفضه للقرار، وأضاف: "قبل كل شيء قرار فرنسا هذا ضربة لصورتها، لأنه يدعم الانفصالية".

وتابع: "قرار مجلس الشيوخ الفرنسي وضع فرنسا موضع الشك".

والأربعاء، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي قراراً يدعو الحكومة للاعتراف بإقليم "قره باغ" كـ"جمهورية قره باغ".

وشهد الإقليم في الخريف حربا ضارية حقّقت فيها أذربيجان انتصارات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا.

وتم تمرير القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا، والذي تسلم بموجبه الأولى الأراضي التي تحتلها إلى الثانية.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

ووفقا للأمم المتحدة، يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعا للأراضي الأذربيجانية.

وبصفتها إحدى دول "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.