إيهاب عبده
الأناضول – القاهرة
نفضت جبهة الانقاذ الوطني في مصر يدها من تدهور الاقتصاد المصري والانخفاض الحاد في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والى بلغت مستويات حرجة طبقا للبنك المركزي حيث بلغ 13.5 مليار دولار نهاية يناير الماضي بتراجع 9.3 % عن شهر ديسمبر الماضي.
وقال أحمد صلاح، المستشار الإعلامي لعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني والمتحدث باسم الحزب إن جبهة الإنقاذ ترى أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر سيء ولذا تطالب بتشكيل حكومة ذات كفاءة اقتصادية لإصلاحه".
وأتهمت اطراف قريبة من السلطة وأحزاب إسلامية جبهة انقاذ مصر المعارضة بانها وراء حالة عدم الاستقرار التى يمر بها الاقتصاد المصرى عبر خلق قلاقل سياسية مستمرة وهو ما يزعج المسثمرين والسياح الاجانب،لكن صلاح ينفى ذلك
وأضاف صلاح لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء في اتصال هاتفي اليوم الخميس:" إن الحكومة الحالية ليس بها أي متخصص اقتصادي، وإنه يجب تشكيل حكومة ذات توجه اقتصادي وقائمة على مبدأ أهل الخبرة لا أهل الثقة".
وشدد على أن جبهة الانقاذ تعتقد أن السياسة الاقتصادية في مصر غير واضحة ما أدى إلى تخفيض تصنيف مصر الائتماني بحسب العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني".
وكانت مؤسسة فيتش قد خفضت تصنيف مصر الائتماني الى الدرجة B على خلفية أحداث العنف التى شهدتها البلاد عقب احتفالات الذكرى الثانية للثورة المصرية والحكم بإعدام 21 من المتهمين بارتكاب مجزرة بورسعيد.
وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر " إن التحقيق في جرائم القتل الأخيرة وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون له علاقة مباشرة بالاقتصاد قائلا:" المستثمرون العرب الأجانب سيرحبون بضخ استثماراتهم في مصر بعد إقامة دولة القانون".
وأضاف "إن جبهة الإنقاذ تنبذ العنف ومطالبها قائمة على مبدأ السلمية وأنها تضع غطاء سياسي للمطالب المشروعة للشعب ولاحتجاجاته السلمية فقط".
ووفقا لإحصاءات وزارة المالية المصرية فقد ارتفع عجز الموازنة الكلي بالبلاد إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2012-2013) ليبلغ 91.5 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 73.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وفى المقابل قال الدكتور إيهاب الدسوقي مدير مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الادارية للأناضول إن ممارسات المعارضة لها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي في مصر، خاصة بعد تزايد أحداث العنف في الشارع المصري واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.
وأضاف الدسوقي لـمراسل "الأناضول" اليوم الخميس:" أن معدلات الاستثمار ستنخفض جراء تلك الأحداث ما يؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي وانخفاض الدخل القومي، لكن في نفس الوقت يجب علي القيادة السياسية تلبية مطالب الشعب لتحقيق الاستقرار السياسي".
واتفق الدسوقي مع رأي جبهة الإنقاذ بأن الحكومة الحالية تفتقد إلى برنامج لإصلاح الاقتصادي، قائلا :" الحكومة تتحمل مسؤوليتها أيضا في تدهور الاقتصاد وليس لديها برنامج اقتصادي واضح خاصة في مجال العدالة الاجتماعية، وإنه يجب وضع خطة لمضاعفة الإنتاج وتقليل حجم الدين العام".
وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 69.7% من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر 2012 لتسجل 1238.6 مليار جنيه مقارنة بـ 1019.5 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2012 ،كما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بنسبة 2.1% ليبلغ 34.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2012 ما يعادل 11.9% من الناتج المحلي مقابل 34 مليار دولار ما يعادل 13.1% من الناتج المحلي في نهاية سبتمبر من العام السابق.
وقال مدير مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات أن مصر بحاجة عاجلة إلى تشكيل حكومة جديدة تجيد إدارة البلاد، رافضا تصريحات مؤسسة الرئاسة المصرية بتشكيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرين.
وقال الدكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين إن محاولات اقتحام القصر الرئاسي عمل تخريبي يقوض فرص الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النمو المنشود.
وكان محتجون قد حاولوا اقتحام القصر الرئاسي خلال الفترة الماضية احتجاجا على قرارات للرئيس محمد مرسى خاصة المتعلقة باصدار إعلان دستوري مكمل ودعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور.
وأضاف جودة لمراسل " الأناضول" اليوم الخميس:" إن المعارضة عليها احترام الصندوق الانتخابي الذي جاء بأول رئيس منتخب للبلاد بعد ثورة يناير، مطالبا كافة القوى السياسية برفع الغطاء السياسي عن أعمال العنف التي يشهدها الشارع المصري".
في السياق ذاته، قال المهندس محمد السبخي عضو مجلس أمناء مؤسسة (بيت الأعمال) العاملة في مجال الاقتصاد الإسلامي والتابعة لحزب النور السلفي "إن المعركة السياسية في مصر تتجاهل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وإن الاقتصاد القائم على المشروعات القومية لن يحقق أي نمو سريع خلال الفترة الحالية بسبب ممارسات العنف التي يشهدها الشارع المصري".
خمع – مصع
