إبراهيم سعيد
القاهرة - الأناضول
قال مسئول بارز فى هيئة البترول المصرية اليوم الأحد فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء إن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار المازوت للقطاع الصناعى لشهر يناير المقبل بسبب الاحتجاجات القوية من جانب مصانع هددت برفع أسعار منتجاتها فى حال اتخاذ القرار دون مشاوراتها.
كان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 1273 لسنة 2012، برفع سعر بيع الطن من المازوت بنسبة 130%، من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن اعتبارا من أمس السبت 15 ديسمبر الجاري، وأستثنى القرار المخابز المنتجة للخبز المدعم.
وأضاف المسئول ، الذى طلب عدم ذكر أسمه ، ان التأجيل جاء بعد احتجاجات قوية من اصحاب المصانع من أن ارتفاع سعر المازوت من شأنه رفع أسعار السلع والمنتجات التى تستخدمه فى عمليات التصنيع.
وقال إن تطبيق قرار مجلس الوزراء المصرى فى هذا الوقت كان كفيلا بخلق موجة من ارتفاع فى اسعار الكثير من السلع الحيوية التى قد يستغلها البعض فى اثارة احتجاجات قد تثير بلبلة سياسية.
وأوضح إن أغلب المصانع خاصة العاملة فى مجال الاسمنت والطوب أبلغت وزارة الصناعة والتجارة والجهات المسئولة انها ستحمل المستهلك الزيادة المقررة فى اسعار المازوت وهو ما تتجنب الحكومة حدوثه فى هذا الوقت.
وحسب بيانات هيئة البترول فقد بلغ دعم المازوت فى موزانة العام الماضى نحو10 مليار حنيه ما يعادل 1.66 مليار دولار يستخدم أغلبها فى دعم المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والمستخدم كوقود.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم إن الشركات ليس لديها مانع من فرض أى زيادة منطقية فى اسعار الطاقة شريطة استشارة الشركات قبل اقرارها بفترة .
وأوضح ان الشركات يجب أن تخطر بأي زيادة قبل اقرارها لضمان وضع الدراسات الكافية أمام تسعير منتجاتها وسلعها بما يضمن لها الحفاظ على تنافسيتها فى الداخل والخارج.
وأضاف أنه يجب على الحكومة المصرية وضع خطة واضحة لمنظومة الطاقة وتسعيرها لمدة 5 سنوات على الأقل تكون كافية للمستثمرين والشركات على اتخاذ قرارت دون المخاطرة بتقلبات اقتصادية .
مصع
