عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اتفقا اليوم علي تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الجاري للموافقة علي قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار "إلي أجل أخر".
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن ينعقد الصندوق في يناير لإقرار هذا القرض "إلا أن إدارة الصندوق لم تحدد موعدا فعليا حتي الآن".
وأوضح وزير المالية المصري في تصريحاته للأناضول أن "الحكومة والصندوق اتفقا علي تأجيل الموافقة علي القرض لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري، للحوار المجتمعي".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أجل قرارا بزيادة الضرائب علي 50 سلعة بنسب تتراوح بين 2.5% و 200% أهمها حديد التسليح والسجائر والاعلانات والمياه الغازية، وذلك لحين طرحها للحوار المجتمعي، بعدما تناقلتها وسائل الاعلام المحلية بالرفض بعد الساعات الأولي من صدور قرارات بها.
وتسعي مصر التي تعاني عجزا مبدئيا للعام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 27.5 مليار دولار، لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار من دول ومؤسسات مالية مانحة من بينها صندوق النقد، وذلك لدعم عجز الموازنة من ناحية، وتمويل برنامج اقتصادي اصلاحي مدته 22 شهر من ناحية أخري.
وأضاف وزير المالية المصري للأناضول أن "بعض وسائل الأعلام تسرعت في تفسير الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة أول أمس وأجلها الرئيس بعد ساعات من صدورها، وفسرت القوانين بشكل غير فني".
وتابع الوزير: "البعض قال إن هناك دمغة علي الكهرباء والمياه وهذا لم يكن مقررا، والبعض قال إن السجائر ستزيد 10 جنيهات مع أنها لم تكن تزيد عن 0.75 جنيه".
وشدد وزير المالية علي أن القرارات الضريبية الأخيرة المؤجلة "لم تكن تمس محدودي الدخل على الإطلاق، وأن الحكومة تسعي لتجنيب الدولة أزمة اقتصادية".
وأضاف الوزير: "نسعي لتعزيز ايرادات الدولة لصالح المواطن محدود الدخل فكيف نثقله بأعباء وضرائب إضافية".
عا - مصع
