25 يوليو 2018•تحديث: 25 يوليو 2018
واشنطن/محمد البشير/الأناضول
قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، الثلاثاء، إنهما يعتزمان تقدم مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ لزيادة العقوبات الأمريكية ضد روسيا، تستهدف بشكل أساسي قطاعي الطاقة والمال.
جاء ذلك في بيان مشترك للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، ونظيره الديمقراطي بوب مينينديز؛ وذلك في سياق الضجة التي أثارتها قمة هلسنكي الفنلندية الأسبوع الماضي، التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال غراهام ومينينديز ضمن البيان "مثلما سعى بوتين لتحدي السلطة والنفوذ الأمريكيين، يجب على الولايات المتحدة أن توضح بشكل جلي أننا سندافع عن أمتنا ولن نتردد في رفضنا لجهوده للقضاء على الديمقراطية الغربية".
وأكد عضوا مجلس الشيوخ أن "المشروع سينص على زيادة جهود التصدي للتضليل الروسي، ومساعدة الدول الديمقراطية في أوروبا للدفاع عنها ضد التدخل الروسي".
ولم يوضح البيان تفاصيل هذه العقوبات التي سينص عليها.
ويعتبر هذا أول مشروع يقدم في الكونغرس الأمريكي في أعقاب قمة هلسنكي، بعد أن أصدر عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بيانات تندد بتصريحات ترامب خلال القمة التي جمعته مع بوتين.
وكانت واشنطن قد فرضت عددا من العقوبات على موسكو خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على 38 فردا وهيئة روسية، على خلفية التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، وقضايا أخرى.
واستبعد ترامب خلال قمة هلسنكي أن تكون روسيا قد تدخلت في الإنتخابات الرئاسية، وقال إنه "لا يرى سببا يجعل روسيا تتدخل في الانتخابات".
لكنه تراجع عن هذه التصريحات بعد يوم واحد، وصرح أن روسيا تدخلت بالفعل في الانتخابات.
وتوصلت تقارير استخباراتية أمريكية خلال الأشهر الأخيرة، إلى "ضلوع روسيا في التدخل بالانتخابات الأمريكية"، فيما ظل ترامب يستبعد هذا التدخل طوال أشهر.
وتنفي موسكو صحة اتهامها بالتدخل في الانتخابات التي انتهت بفوز الجمهوري ترامب على حساب منافسته الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
