فرنسا.. تحقيق بمحاولة قتل شرطي خلال احتجاجات "السترات الصفراء"

أنقرة / الأناضول

فتحت النيابة العامة في باريس، الأحد، تحقيقا بتهمة محاولة القتل على خلفية إصابة شرطي بجروح خطيرة جراء زجاجة حارقة خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن احتجاجات "السترات الصفراء"، التي نُظمت السبت رغم الإجراءات الأمنية المشددة وحظر التجول الجزئي الذي فرضته الحكومة، شهدت أعمال عنف في بعض المناطق، وسط جدل بشأن اتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة.

وأثارت مشاهد اشتعال النيران في شرطي خلال مظاهرات باريس، السبت، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأدان عدد من السياسيين الحادث، بينهم مرشحة حزب "التجمع الوطني" للرئاسة مارين لوبان، مطالبين بعدم إفلات مرتكبي أعمال العنف ضد قوات الأمن من العقاب.

وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق بتهمة محاولة القتل بشأن إصابة الشرطي جراء زجاجة حارقة ألقاها محتجون.

وكانت مواجهات اندلعت بين متظاهرين والشرطة عند بوابة "شارنتون" في باريس، السبت، وأصيب خلالها شرطي بجروح خطيرة في ساقه بعدما اشتعلت النيران إثر إلقاء زجاجة حارقة.

وشارك أكثر من 320 ألف شخص في المظاهرات بأنحاء البلاد، فيما أوقفت السلطات أكثر من 500 شخص.

يذكر أن مظاهرات "السترات الصفراء" التي نظمت في فرنسا يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي شهدت أعمال عنف، وألحقت أضرارا بأكثر من 3 آلاف متجر، أو تعرضت للنهب.

وعقب تلك الأحداث، شددت الحكومة الإجراءات الأمنية لمواجهة المظاهرات الجديدة، بما في ذلك فرض حظر جزئي للتجول.

ورغم حظر المظاهرات والتجول الذي فرضته الحكومة في بعض المناطق، خرج محتجو "السترات الصفراء" إلى الشوارع مجددا في 24 أكتوبر.

وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة أكثر من ألف شخص، فيما أوقفت السلطات نحو ألفي شخص.

وكانت احتجاجات "السترات الصفراء" التي اندلعت رفضا لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود، شهدت تحركات في مختلف أنحاء فرنسا في 17 و18 و24 أكتوبر.

وألحقت الاحتجاجات أضرارا بأكثر من 3 آلاف متجر، فيما تعرض 1161 متجرا لأضرار جسيمة جراء أعمال النهب والحرق، ولا سيما خلال أحداث 17 أكتوبر.

وبدأت مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا لأول مرة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية السيئة، ثم تحولت إلى احتجاجات ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.