21 مارس 2022•تحديث: 21 مارس 2022
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
وزعت بعثتا فرنسا والمكسيك لدى الأمم المتحدة على أعضاء الجمعية العامة (193 دولة)، الإثنين، مشروع قرار مشترك بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة لمراسل الأناضول إن مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة تلقى الإثنين مشروع قرار إنساني بعنوان "العواقب الإنسانية للعدوان على أوكرانيا".
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه بالوقف الفوري "للأعمال العدائية" التي ترتبها القوات الروسية في أوكرانيا و"لاسيما الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية"، وفق وصف المشروع.
كما يطالب مشروع القرار بإنهاء الحصار الذي تفرضه القوات الروسية على مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا .
ويحذر مشروع القرار المكسيكي الفرنسي المشترك من أن "حصار المدن الأوكرانية يزيد من تفاقم الوضع الإنساني للسكان المدنيين ويعيق جهود الإجلاء الجارية".
بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة"بولينا كوبيك" في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إنه من المتوقع أن يتلقى مكتب رئيس الجمعية العامة "عبد الله شاهد" في وقت لاحق الإثنين طلبا رسميا بفتح جلسة استثنائية للجمعية العامة حول الموضوع.
وينص ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع المادة 20) على أن "تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة.. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة".
وعقدت الجمعية العامة في 2 مارس/آذار الجاري اجتماعا استثنائيا حول أوكرانيا وانتهى بصدور قرار تحت عنوان "العدوان على أوكرانيا".
وصوتت لصالح هذا القرار 141 دولة فيما صوتت 5 دول ضد القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
وكان القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده.
وأكد ذلك القرار التزام أعضاء الجمعية العامة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شرعت روسيا في شن عملية عسكرية في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.
