القدس / الأناضول
أُلغيت جلسة كانت مقررة الاثنين ضمن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد؛ وذلك بسبب إجرائه مشاورات أمنية حتى الفجر، حسب هيئة البث الرسمية.
وقالت الهيئة إن الجلسة التي كانت مقررة الاثنين في المحكمة المركزية بتل أبيب أُلغيت، بناء على طلب رئيس طاقم الدفاع عن نتنياهو المحامي عميت حداد.
وأوضحت أن عميت برر الطلب بعقد نتنياهو جلسة مشاورات أمنية حتى ساعات الفجر، دون تفاصيل.
من جهة ثانية، ذكرت الهيئة أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا أبلغت الرئيس إسحاق هرتسوغ باستعدادها للتفاوض مع فريق الدفاع عن نتنياهو للتوصل إلى تسوية وصفقة ادعاء.
وأضافت أن ميارا اشترطت أن لا تكون هناك شروط مسبقة من جانب فريق نتنياهو ودون المس بسير المحاكمة.
ولم يصدر على الفور تعقيب من نتنياهو في هذا الشأن.
ويُحاكم نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي تستوجب سجنه في حال إدانته، لكنه يدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
والأحد، جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع هيئة البث، دعوته هرتسوغ إلى منح نتنياهو العفو.
وقال ترامب: "إنه رئيس وزراء في فترة حرب، وإسرائيل ما كانت لتبقى لولاي أنا ونتنياهو. أنتم بحاجة إلى رئيس وزراء قادر على التركيز على الحرب وليس على أمور أخرى تافهة".
وفي مناسبات عديدة قال هرتسوغ إن أي قرار يتعلق بالعفو عن نتنياهو سيُتخذ وفقا للقانون والإجراءات.
وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني تقدم نتنياهو بطلب إلى هرتسوغ لمنحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.
ومنذ بداية محاكمته في عام 2020، يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.
ويُحاكم نتنياهو في ثلاثة ملفات تُعرف بالملفات "1000" و"2000" و"4000".
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
كما أن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب إبادة جماعية بدأت عام 2023.
