عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، إن معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2012-2013 (الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام 2012)، قد سجل 2.4%.
وكانت مصر تخطط لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5% خلال العام المالي الجاري، لكن الأوضاع السياسية المتقلبة وحالة الاستقطاب الحادة التي يعيشها الشارع بين مؤيد الرئيس، محمد مرسي، ومعارضيه، والتي شابها أحداث عنف خلفت خسائر مادية وبشرية باهظة، حالت دون تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وخفض وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، مؤخرا، توقعاته بشأن معدلات النمو للعام المالي الجاري إلى 3%، لكن محللون قالوا للأناضول إن هذا المستهدف، رغم تخفيضه، يبدو بعيد المنال في ظل حالة عدم اليقين السياسية التي تعاني منها مصر.
وأوضح البيان أن "معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2012-2013 كان مدفوعا في الأساس بالإنفاق الاستهلاكي".
وأضاف بيان الحكومة أن "معدل الاستثمار في الفترة المشار إليها بلغ نحو 13%، وهو ما تسعى الحكومة لزيادته خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري من خلال إجراءات محددة".
وتخطط مصر لضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي الجاري بنحو 276 مليار جنيه، تعادل نحو 41.15 مليار دولار، تضخ منها الحكومة استثمارات بنحو 100 مليار جنيه، وتعول على القطاع الخاص الحلي والأجنبي في ضخ استثمارات بنحو 176 مليار جنيه.
وقال البيان إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته مؤخرا بعد تعديله.
وأضاف البيان "من المقرر الانتهاء من البرنامج خلال أيام قليلة لطرحه علي المجتمع المصري والدولي وشركائنا في التنمية وعلي منظمات التمويل الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي".
وتبدو تصريحات مسئولين حكوميين في مصر متضاربة كثيرا بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، فبينما يؤكد رئيس الحكومة، منذ أيام، انتهاء البرنامج، يخرج بيان الحكومة اليوم بما يوضح عدم الانتهاء من البرنامج إلى الآن، ويتشابه الحال بين تصريحات وزيري المالية، المرسي حجازي، والتخطيط، أشرف العربي، إذ أكد الأول انتهاء البرنامج، وأكد الثاني عدم انتهاء البرنامج.
وتقول الحكومة في مصر إنها تستهدف الإسراع في استعادة الاستقرار المالي والنقدي خلال الفترة القادمة كنقطة انطلاق أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم النمو المستدام".
وقال البيان رئيس الوزراء هشام قنديل استعرض نتائج الاتصالات الأخيرة التي تمت مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لزيارة وفد من الصندوق خلال الفترة القادمة.
وقال قنديل في تصريحات له مطاع الأسبوع الجاري إنه يتوقع أن يصل وفد من صندوق النقد الدولي لمصر خلال فبراير/ شباط الجاري، لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، تحتاجها مصر ضمن حزم تمويليه تسعى لتحصيلها لسد فجوة تمويليه بموازنتها العامة للعام المالي الجاري، قد تصل إلى 30 مليار دولار.
عا - مصع
