خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري أن الوزارة تدرس فرض رسم صادر على الإسمنت نتيجة لما تم رصده من زيادات غير مبررة في أسعار الإسمنت بالسوق المحلي.
وأضاف في بيان صحفي صدر اليوم الخميس وحصلت وكالة " الأناضول" علي نسخة منه :" إن أسعار الإسمنت بالسوق المحلي ارتفعت الأسعار من 420 جنيه تعادل 62.3 دولار إلى 700 جنيه تعادل 103.8 دولار للطن، ولوحظ وجود عجز في الكميات المعروضة في الأسواق وهذا تسبب أيضا في ارتفاع الاسعار".
وأوضح الوزير أن ارتفاع أسعار الطاقة لمصانع الإسمنت - والتي بدأ العمل بها منذ فترة قليلة- لا تمثل أكثر من 40 إلي 50 جنيه للطن وبالتالي فإن هذه الزيادات مبالغ فيها ولا تتماشى مع نسبة الزيادة في أسعار الطاقة.
وأوضح إن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي أمام أية تجاوزات أو تلاعب في الأسعار يزيد من أعباء المستهلكين، مشيرا إلى ان الحكومة حريصة علي توفير الاسمنت بالأسواق بالأسعار المناسبة والكميات الكافية لتلبية احتياجات حركة التشييد والبناء.
ولم يذكر الوزير حجم تصدير الإسمنت المصري العام الماضي.
ووفقا لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء فإن عدد مصانع الاسمنت في 2010 كان 16 مصنعا بإجمالي انتاجية 43.3 مليون طن سنويا، ثم زادت في 2011 الى 19 مصنعا تنتج 44.7 مليون طن سنوياً ، إلى أن وصلت في عام 2012 الى 21 مصنع تنتج سنويا 48.3 مليون طن.
وتقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ أمس إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين شركات الإسمنت لزيادة سعر الإسمنت الرمادي بما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاثة لممارسات احتكارية.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات صحفية أمس أنه انطلاقا من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006.
أضاف إن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اضطراب في سوق الاسمنت – وهو إحدى السلع الاستراتيجية الهامة التي يرتبط بها 95 صناعة أخرى – من خلال ارتفاع أسعار بيع منتج الإسمنت الرمادي والأبيض مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من زيادة أعداد المصانع العاملة في السوق المصرية وزيادة الانتاجية .
وأضاف يعقوب أن تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار كشف عن زيادة الأسعار في منتج الاسمنت بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلي 30% وهى زيادة لا تتناسب مع الزيادة في عدد المصانع وانخفاض الطلب على المنتج بسبب حالة الركود التي أصابت سوق العقارات حاليا كما أنها لا تتناسب أبداً مع الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة المستخدمة في مصانع الإسمنت، الأمر الذى انعكس سلباً على حقوق المستهلك.
خمع –
