25 أكتوبر 2021•تحديث: 25 أكتوبر 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أبلغ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة، الإثنين، بـ"تورط شخصيات إيرانية في أعلى مستويات المناصب العامة بالدولة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الإيرانية.
وخلال جلسة للجمعية العامة، قدم "رحمان" لأعضائها (193 دولة) عرضا لتقريره السنوي بشأن حقوق الإنسان في إيران.
ولم يتهم "رحمان" مسؤولين إيرانيين بالاسم، لكنه قال إن "الانتهاكات يرتكبها أشخاص في مناصب حساسة، بما في ذلك أعلى مستويات المناصب العامة".
وأضاف أن "الانتخابات الرئاسية، التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، أثبتت هذه النقطة بوضوح".
وأردف: "من العوامل التي تسهم في الإفلات من العقاب، المستوى المخيف للترهيب أو اضطهاد أولئك الذين يطالبون بالمساءلة، وكذلك الأعمال الانتقامية التي ترتكبها قوات الأمن ووكالات الاستخبارات ضد عائلات الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين".
وانتقد المقرر الأممي مواصلة السلطات الإيرانية فرض عقوبة الإعدام علي أفراد تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكابهم جريمة، بالمخالفة للقوانين الدولية الموقعة عليها طهران.
وأفاد بأنه "في عام 2020، تم إعدام أكثر من 250 فردا، بينهم أربعة مذنبين أطفال على الأقل، وحتى الآن في 2021، نقدر أنه تم سرا إعدام أكثر من 230 شخصا، بينهم 9 سيدات وطفل".
وحث "رحمان" الحكومة الإيرانية على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأطفال المذنبين، مطالبا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ"متابعة هذا الأمر بقوة مع إيران".
كما دعا السلطات الإيرانية إلى وقف "سياسات التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية في إيران".
واعتبر أن "استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين مازال سمة مميزة لنهج السلطات إزاء ممارسة الحق في التجمع السلمي".
