مقررون أمميون: حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية خطوة صحيحة متأخرة

جنيف/ الأناضول

مقررون أمميون في بيان:

- اعتراف بريطانيا بأن "المستوطنين تدعمهم الحكومة الإسرائيلية" يمثل محطة مهمة في الخطاب العالمي بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية

- تطبيق هذه الإجراءات بصورة شاملة قد يعالج هياكل "التواطؤ الاقتصادي" التي ساهمت منذ فترة طويلة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتوسيعه

قال مقررون أمميون إن إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا عزمها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها جاءت متأخرة جدا".

وأضاف المقررون في بيان، الخميس أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا بشأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية قد تشير إلى "تغيير جذري"، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية أقرت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لـ"التطهير العرقي".

ويعمل مقررو الأمم المتحدة الخاصون في إطار ما يُعرف بـ"الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان" المعنية بجمع المعلومات والرصد، وتتناول أوضاع حقوق الإنسان في دول محددة أو قضايا موضوعية في مختلف أنحاء العالم، ويؤدون مهامهم بصورة مستقلة وعلى أساس تطوعي.

وذكر البيان أن اعتراف بريطانيا بأن "المستوطنين تدعمهم الحكومة الإسرائيلية" يمثل محطة مهمة في الخطاب العالمي بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته المستمر منذ عقود.

وأشار إلى أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا أعلنت حظرا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وإجراءات أخرى.

وقال: "هذه الخطوات تشمل التدابير التي اتخذتها بريطانيا بشأن بناء المستوطنات وتمويلها والترويج لها والتجارة المرتبطة بها (بما في ذلك تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل)".

وأضاف: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ومتأخرة للغاية، فحظر التجارة مع مشروع الاستيطان غير القانوني لإسرائيل خطوة مهمة، وهذا يعني أيضاً الاعتراف بأن المستوطنات أساسية في احتلال إسرائيل غير الشرعي، وضمها للأراضي الفلسطينية، وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته المستمر".

ولفت البيان إلى أهمية ألا تقتصر الإجراءات المعلنة على منتجات المستوطنات، بل أن تشمل الأنشطة والخدمات المالية التي تسهل توسعها.

وأضاف أن تطبيق هذه الإجراءات بصورة شاملة قد يعالج هياكل "التواطؤ الاقتصادي" التي ساهمت منذ فترة طويلة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتوسيعه.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الحالي، أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، في بيان مشترك أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، منذ العام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ومع بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعدت تل أبيب اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين.