وقال الوزراء في اجتماعهم الذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في مضمون القرار المتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة خطة توسيع المستوطنات التي تنوي إسرائيل تنفيذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشعر بقلق شديد حيال هذا الأمر".
وحذر القرار من مغبة تنفيذ إسرائيل لخطة "E1" التي تستهدف من خلالها توفير مستوطنات جديدة لأهالي القدس، موضحا أنه في حال إقدامها على تلك الخطوة " فإن القدس ستصبح عاصمة لدولتين، وستقل فرص أن تكون هناك دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وستهدد بشكل كبير كافة المساعي المبذولة لإيجاد حل لتلك المشكلة عن طريق المفاوضات.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتقييم تلك التطورات بالشكل اللائق، وسيتخذ الخطوات التي يتعين عليه اتخاذها في هذا الصدد.
وأكد الوزراء أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير مشروعة بالنسبة للقانون الدولي، وأنها تشكل عائقا أمام عملية السلام".
وناشد قرار الاتحاد الأوروبي اسرائيل، بالإيفاء بالتزاماتها التي تحتمها عليها الاتفاقيات والمواثيق، وأن تبتعد عن اتخاذ أي خطوات من شأنها الإضرار بالوضع المالي للسلطة الفلسطينية"، وذلك على خلفية عدم سماحها بتحويل الضرائب والجمارك التي تقوم بجمعها باسم الدولة الفلسطينية، لأصحابها.
كما طالب وزراء الخارجية إسرائيل بالسماح الفوري لمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، وغيرها من البضائع التجارية، وتسمح كذلك بمرور الأفراد دخولا وخروجا إلى القطاع بشكل دائم وبدون أي شروط أو قيود.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده الكامل للقيام بمهمته بشكل فعال في مراقبة معبر رفح منعا لدخول الأسلحة إلى قطاع غزة، وكانت هى المهمة التي تولاها الاتحاد لأول مرة في العام 2005.
يشار أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أجروا اليوم الاثنين (10 ديسمير/ كانون الثاني 2012) في بروكسل مشاورات حول الأزمة في الشرق الأوسط وتطورات الوضع في بلدان الربيع العربي بما فيها مصر وليبيا. ومن المنتظر أن يستضيف الوزراء في اجتماعهم اليوم رسميا وللمرة الأولى أحمد معاذ الخطيب رئيس ائتلاف المعارضة السورية الذي تشكل مؤخرا، وذلك للتشاور حول سبل دعم المعارضة السورية.
واستغل الوزراء الأوروبيون ذلك التجمع وجددوا دعواتهم لإسرائيل بالتخلي عن خططها الأخيرة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن إطلاق مشروع لإنشاء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية وذلك بعد قبول فلسطين كبلد مراقب في الأمم المتحدة.
