سوريا تبحث مع البنك الدولي دعم الإصلاح المالي

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، سبل تعزيز التعاون ودعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال برنية، الخميس، المسؤولة بالبنك الدولي والوفد المرافق لها في العاصمة دمشق، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية السورية، وفق بيان لوزارة المالية.

وأكد برنية حرص سوريا على تعزيز التعاون مع البنك الدولي وتطوير مجالات العمل المشترك بما يدعم أولويات المرحلة الحالية ومسار الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي.

وبحث الجانبان التقدم المحرز في التعاون بين البنك الدولي والمؤسسات السورية، وأكدا أهمية الحفاظ على زخم التعاون وتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن المنح المقدمة.

وشملت المباحثات دعم إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، وتطوير منظومة التمويل العقاري وتحديث أطرها التشريعية، وتوسيع الوصول إلى التمويل العقاري الميسر.

كما تناولت تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية المملوكة للدولة، ودراسة التحول التدريجي لبعضها إلى شركات مساهمة، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وإنشاء مركز معرفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع التنموية.

واستعرض الجانبان السياسات المالية العامة ومعدل النمو الاقتصادي، واستراتيجية وزارة المالية لتحسين سبل العيش وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

وتطرقت المباحثات إلى مبادرة "سوريا بلا مخيمات" وإمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين عبر مشاريعه متعددة القطاعات، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية.

وأكد ممثلو البنك الدولي استمرار تقديم الدعم الفني، والتحضير لإرسال بعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة لمتابعة جهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

ويأتي اللقاء بعد أيام من موافقة البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لسوريا لدعم إرساء أسس قطاع مالي حديث وآمن ورقمي.

وقال البنك في بيان، الجمعة، إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق في 6 أغسطس/ آب الجاري على المنحة المقدمة عبر المؤسسة الدولية للتنمية.

وأوضح أن المنحة ستقدم في إطار "مشروع تحديث القطاع المالي السوري"، الذي يهدف إلى جعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية، وتهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى الخدمات المالية.

كما يهدف المشروع إلى إعادة تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ودعم تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية بالتجزئة سنويا، وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية.