رام الله / قيس أبو سمرة/ الأناضول
اعتبر أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن نقل الصلاحيات الأمنية بمستوطنات الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل "بدءا فعليا" لضم الأراضي المحتلة.
وفي وقت سابق الجمعة، أوعز وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل الصلاحيات الأمنية في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال البرغوثي في بيان الجمعة، إن قرار كاتس "يعني بدء الضم الفعلي للضفة وإطلاق يد الإرهابيين المستوطنين ضد الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب".
وأضاف أن الخطوة تأتي في إطار "أخطر مؤامرة للتهجير والتطهير العرقي"، محذرا من خطورة التطورات الجارية في الضفة الغربية.
ودعا البرغوثي "كل المؤسسات والقوى الفلسطينية وجميع الدول العربية والإسلامية وكل من يدعي الحرص على القانون الدولي" إلى التحرك بشكل عاجل.
وقال إن المطلوب هو "وقف الاستباحة الخطيرة الجارية للشعب الفلسطيني".
ويأتي قرار كاتس بعد أحداث شهدتها بلدة قصرة جنوبي نابلس، حيث أقام مستوطنون بؤرا على أراض فلسطينية خاصة، قبل أن يتدخل الجيش لإخلائها، وسط توترات بين المستوطنين والقوات الإسرائيلية.
والأربعاء، حذرت الأمم المتحدة من أن عنف المستوطنين في الضفة بلغ "مستويات غير مسبوقة"، موضحة أنها وثقت منذ بداية 2026 أكثر من 1430 اعتداء طالت نحو 260 تجمعا فلسطينيا.
وأضافت أن 3800 فلسطيني، نحو نصفهم أطفال، تعرضوا للتهجير منذ بداية العام جراء اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء، فيما باتت الهجمات التي كانت تتركز في المنطقة "جيم" تمتد بصورة متزايدة إلى المنطقتين "باء" و"ألف".
وقسمت اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "ألف" تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"باء" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، و"جيم" للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبيها.
