05 دسامبر 2020•بهروزرسانی: 06 دسامبر 2020
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
عبدالله عبدالله٬ رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز شنبه 5 دسامبر 2020 طی اظهاراتی در نشست افتتاحیه کمیته رهبری این شورا در کابل گفت: "تداوم خشونتها مانع اصلی دستیابی به صلح است و باعث نا امیدی مردم شده است. نباید جان و مال مردم ما بیشتر از این در خطر باشد. آتشبس فوری خواست اصلی و جدی همه است. با ایجاد آتشبس همه باید اراده خود را به صلح ثابت کنند".
وی تاکید کرد: "نباید نگاه منفعت طلبانه به صلح داشته باشیم. با ادامه جنگ بقای هیچکس تضمین نمیشود. جنگ تنها نابودی افغانستان را در پی خواهد داشت. پایان جنگ امر ضروری است. برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد".
عبدالله همچنین بیان کرد: "من وعده میدهم که بدون کمترین دخالت در مضوعات دولتی، برای روند مذاکرات صلح تلاش خواهم کرد. مالکیت روند صلح از مردم ماست. ما تمام تلاش خود را برای مشارکت تمام اقشار و طبقات جامعه افغانستان انجام خواهیم داد٬ تا خواستهای شان به درستی در نظر گرفته شود. اراده سیاسی برای ختم جنگ به وجود آمده است. بر این اساس از مردم و از آنهای که در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی میکنند، میخواهیم که نقش کلیدی شان را در راستای تحقق صلح انجام دهند".
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تصریح کرد: "مردم برای صلح قربانی دادند. بر این اساس مردم انتظار دارند که با روحیه همدیگرپذیری، تحمل و جامع از قربانیهای شان نمایندگی کنند. از فرصت پیش آمده برای صلح باید به شکل درست استفاده شود. حمایت کمیته رهبری و مردم افغانستان از ادامه گفتوگوها٬ میتوانند تضمینکننده موفقیت این روند باشد".
در همین راستا، عبدربالرسول سیاف، از رهبران جهادی و سیاسی این کشور نیز در این نشست ضمن تاکید بر حمایت از هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان اعلام کرد که وظیفه مذاکرهکنندگان دولت ختم جنگ در کشور است.
محمد یونس قانونی٬ معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان نیز ضمن تاکید بر اجماع داخلی٬ تصریح کرد: "باید تصمیمگیری را به صورت واقعی به شورای عالی مصالحه ملی منتقل کنیم. نباید تصامیم در جاهای مختلف اتخاذ شود. تلاشهای صلح باید از یک نشانی واحد تنظیم و مدیریت شود".
همچنین عطا محمد نور٬ والی پیشین بلخ نیز تاکید کرد: باید عدالت اجتماعی و سیاسی در پی ایجاد صلح در افغانستان تامین شود. تمامی مردم کشورمان برای برقراری صلح پایدار قربانی دادند. بر این اساس حقوق همه تبارها و اقشار در نظر گرفته شود".