01 سپتامبر 2020•بهروزرسانی: 02 سپتامبر 2020
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران در نشست خبری خود در واکنش به حکم 9 سال زندان پدر رومینا اشرفی که دختر خود را سربرید، گفت: "انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد چراکه افکار عمومی در این موضوع جریحه دار شد و به نظر می رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است".
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی با بیان اینکه "ما در این زمینه لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر را به صورت خارج از نوبت به دولت ارائه دایم"، ادامه داد: "این لایحه به قوه قضاییه رفت و باید قوه قضاییه هرچه سریع تر بدان رسیدگی کند".
وی با اشاره به اینکه در این موضوعات به "فقه پویا و بهره گیر از اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل در قالب شرع مقدس اعتقاد دارن"، افزود: "علت ایجاد تناقضات در این لایحه این است که تقاضای قصاص باید از سمت ولی دم باشد و در این موارد ولی دم خود پدر است و معاونت امور زنان و خانواده همچنان پیگیر این لایحه خواهد بود".
همچنین، ابراهیم نیکدلمقدم، وکیل مادر رومینا روز گذشته در مصاحبه با روزنامه شرق گفته "قاضی در زمان محاکمه از پدر رومینا پرسیده بود اگر تو معتقد بودی ناموست لکهدار شده، چرا بهمن خاوری (پسری که همراه رومینا از خانه گریخته بود) را نکشتی؟ چرا دختربچه خودت را درخواب کشتی؟ آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟ که در این هنگام متهم گفت اگر بهمن را میکشتم قصاص میشدم".
بر اساس گزارش روزنامه شرق، بهمن خاوری نیز با اتهام عمل منافی عفت که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شد و همچنین مصاحبه با رسانه های بی هویت و انتشار تصاویر خصوصی و سوء استفاده از نوجوانی رومینا، به 24 ماه حبس، 99 ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم شده است.
گفتنی است رومینا، دانش آموز 13 ساله تالشی در شمال ایران بود. وی با مردی از خانه فرار میکند و پس از دستگیری به خانه برگردانده شده و سپس به دست پدرش با داس سر بریده میشود. در پی این حادثه، بسیاری از کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی از قوانین مجازات اسلامی درباره قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری انتقاد کردهاند.
ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس ایران میگويد: "پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد".
سال 1387 قانونی برای حمایت از کودکان در مجلس ایران تصویب شد. در ماده 1 اين قانون مقرر شده است که کليه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسيدهاند از حمايتهای قانونی مذکور در اين قانون بهرهمند میشوند.
