03 سپتامبر 2021•بهروزرسانی: 04 سپتامبر 2021
سرینگر/خبرگزاری آناتولی
مقامات هند در پی درگذشت سید علی شاه گیلانی، یکی از رهبران سرشناس کشمیر که در حصر خانگی به سر میبرد، تدابیر امنیتی در این منطقه را افزایش داده و دسترسی مردم به اینترنت و خدمات مخابراتی را محدود کردند.
نیروهای امنیتی هند در راستای این محدودیتها که در روز دوم متوالی پس از درگذشت سید علی شاه گیلانی ادامه دارد، در کوچه و خیابانهای شهر سرینگر با تجهیزات سنگین خود مستقر شدهاند.
نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از تبدیل مراسم تشییع گیلانی به یک تظاهرات اعتراضی به خانواده وی اجازه حضور در مراسم خاکسپاری را نداده و پیکر گیلانی را به زور از خانواده وی تحویل گرفتهاند.
از سوی دیگر مراسم نماز میت غیابی گیلانی در شهرهای مختلف پاکستان اقامه شد. عاصم افتخار، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز در واکنش به ربوده شدن پیکر گیلانی توسط نیروهای امنیتی هند گفت که این یک اقدام وحشیانه و غیرقابل قبول است.
گفتنی است که سید علی شاه گیلانی، یکی از رهبران سرشناس کشمیر اول سپتامبر ماه جاری در 91 سالگی در محل اقامت خود در سرینگر درگذشت. وی از سال 2010 تاکنون در حصر خانگی قرار داشت.
- مسئله جامو و کشمیر
پس از استقلال هند و پاکستان از استعمار بریتانیا تاکنون 3 جنگ در سالهای (1947، 1965 و 1971) میان دو کشور بر سر مسئله کشمیر رخ داده و بیش از 70 هزار نفر در این درگیریها کشته شدند. گروههای آزادیخواه کشمیر در سال 1989 مبارزه برای استقلال از هند و پیوستن به پاکستان را آغاز کردند.
از سال 1989 تاکنون بیش از 100 هزار کشمیریتوسط نیروهای امنیتی هند کشته و بیش از 10 هزار زن در این منطقه مورد تجاوز قرار گرفتهاند.
هر از چند گاهی در خط کنترل منطقه آزاد کشمیر که در کنترل پاکستان قرار دارد و همچنین منطقه جامو و کشمیر که تحت حاکمیت هند است، درگیریهایی میان نظامیان دو کشور روی می دهد.
از سال 2003 تاکنون دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس در این منطقه متهم میکنند. مقامات دهلی نو روز 5 اوت سال گذشته ماده 370 قانون اساسی این کشور که به منطقه جامو و کشمیر وضعیتی ویژه ارائه میکند را لغو کردند.
گفتنی است لایحه تقسیم ایالت جامو و کشمیر به دو سرزمین اتحادیه جداگانه در 5 اوت 2019 در مجلس اعلای «راجیه سبها» پارلمان هند به رایگیری گذاشته شده و با 125 رای مثبت در مقابل 61 رای منفی به تصویب نمایندگان این مجلس رسید.
این لایحه در 6 اوت نیز در مجلس قانونگذاری «لوک سبها» پارلمان هند به رایگیری گذاشته شد و مورد تایید نمایندگان این مجلس قرار گرفت.
همچنین طرح پیشنهادی برای لغو ماده 370 قانون اساسی هند نیز که موقعیت ویژهای به منطقه جامو و کشمیر اعطا میکند، در مجلس قانونگذاری با 351 رای «بله»، 72 رای «نه» و یک رای «ممتنع» تصویب شده بود.
طبق این قانون جدید، جامو و کشمیر به جای ایالت بودن به یک سرزمین اتحادیه تبدیل شد. بخش شرقی جامو و کشمیر نیز با تبدیل به یک سرزمین اتحادیه مجزا ذیل عنوان «لداخ» درآمد.
در پی صدور این قانون در جامو و کشمیر مقررات منع رفت و آمد برقرار شده و فشارهای نیروهای امنیتی هند بر مردم این منطقه افزایش یافت. دهلی نو همچنین خطوط ثابت و همراه تلفن در جامو و کشمیر را قطع و دسترسی به اینترنت را نیز محدود کرد.
