وليد فودة، ومصطفى ندا
القاهرة - الأناضول
قال زغلول البلشي أمين عام اللجنة المشرفة علي الاستفتاء على الدستور المصري الجديد والمقرر السبت المقبل إن عدد القضاة وأعضاء النيابة الذين سيشرفون على عملية الاقتراع اقترب من 10 آلاف قاض حتى مساء اليوم الثلاثاء.
وأضاف البلشي في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أنه جاري الآن توزيع القضاة وأعضاء النيابة علي عدد 13 ألف و100 لجنة فرعية و351 لجنة عامة علي مستوي الجمهورية.
وأوضح البلشي أن اللجنة المشرفة على الاستفتاء قررت اعتماد نظام المجمع الانتخابي للإشراف على الاستفتاء بحيث يسمح للقاضي الواحد بالإشراف على أكثر من صندوق، وكان في السابق مخصص قاض لكل صندوق.
واعتمدت الجنة، بحسب البلشي 9334 مجمعا انتخابيا علي مستوي الجمهورية سيتم توزيع القضاة عليها، وهو ما يعني أن عدد القضاة الموافقون حتى الآن يسمح بإجراء الاستفتاء خاصة مع توقعات بمزيد من الموافقات من القضاة المصريين وعددهم 19500 قاض للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء.
وأشار البلشي إلى أنه لم يتم حسم فترة الاستفتاء حتي مساء اليوم فيما إذا كان سيتم الاقتراع في يوم واحد في جميع أنحاء الجمهورية أم يمتد على مدار يومين، مشددا على أن اللجنة العليا في اجتماع دائم من أجل للانتهاء من توزيع القضاة علي اللجان الانتخابية.
وفيما أصدر النائب العام المصري، طلعت إبراهيم عبدالله بيانا دعا فيه القضاة المقاطعون للإشراف على الدستور إلى العدول عن قرارهم، قال أحمد الزند رئيس نادي قضاة القاهرة إن نسبة الرافضين للإشراف علي الاستفتاء من القضاة بلغت 90 %.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد الزند في النادي الذي يعتبر هيئة اجتماعية وليست جهة قضائية، وذلك ردا على تقارير إعلامية قالت إن القضاة منقسمون بشأن المشاركة في الإشراف على الاستفتاء المقرر السبت المقبل.
وأضاف الزند أن القضاة يعلقون الإشراف على الدستور لحين وضع مسودة دستور جديد يتوافق عليها القضاة والقوى السياسية والثورية.
جاءت هذه التطورات فيما قررت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص في نظر الطعون على إلغاء ووقف دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور.
