رضا التمتام
تونس -وكالة الأناضول
قدّم وزير العدل التونسي نورالدين البحيري اليوم الثلاثاء مشروع قانون إلى رئاسة الحكومة يقضي بحرمان المحامين المتورطين في قضايا فساد مع النظام السابق من الترافع في القضايا التي تحررها الدولة ضد أي شخص أو مؤسسة.
وبحسب بيان لوزارة العدل التونسية تلقى مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه اليوم الثلاثاء، فإن مشروع القانون يقضي بـ"إصلاح المنظومة القضائية أيضا كما ينص على تكوين لجنة مشتركة مكونة من ممثلين بين رئاسة الحكومة من الوزارات إضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين والبنك المركزي والمجلس التأسيسي تتولى تنفيذ القانون".
ويهدف المشروع المقدّم من قبل وزارة العدل أيضا إلى "ضبط حدّ أقصى لعدد المؤسسات الحكومية" التي يمكن للمحامي الترافع في القضايا الخاصة بها نيابة عنها.
ومن المقرر أن تحدّد أسماء المحامين المحرومين من الترافع في قضايا الدولة طبقا لمشروع القانون الجديد انطلاقا من "القوائم الموجودة لدى الوزارت المعنية ولدى المؤسسات الحكومية للمحامين لديها" حيث يتم استبعاد من يثبت تورطه في فساد إبان النظام السابق.
وبحسب القانون التونسي، تقوم كل مؤسسة حكومية أو وزارة أو جهة رسمية تونسية بتعيين عددا من المحامين للترافع في القضايا الخاصة بها ضد أي مؤسسة أو شخص.
وإذا ما تمّت المصادقة على مشروع القانون المكوّن من ثمانية فصول، من قبل الحكومة والمجلس التأسيسي فإن المحامين الذين يثبت تورطّهم في منظومة فساد النظام السابق سيحرمون من امتيازات النيابة في القضايا الخاصة بمؤسسات الدولة.
ويواجه وزير العدل اتهامات واسعة من قبل قوى سياسية بتراخيه في فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في عهد النظام السابق إضافة على تدخّله في استقلالية القضاء.
