وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إنه أصدر 29500 تصريحا لمنظمات المجتمع المدني المصرية للمراقبة علي عملية الاستفتاء علي الدستور .
وأوضح عبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن المجلس "وافق على منح تصاريح لكل الأعداد التي تقدمت بها كل منظمات المجتمع المدني".
وعن التصاريح الخاصة بمراقبة المنظمات الأجنبية، قال عبد المقصود إن وزارة الخارجية، بالتنسيق مع اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء، هي المنوطة باستخراج تلك التصريحات .
وكان سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد قال في تصريحات سابقة إن جميع المنظمات الأجنبية التي حصلت علي تصريحات مراقبة في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة يحق لها استخدامها في المراقبة من داخل اللجان علي استفتاء الدستور.
وأشار إلى أن المنظمات التي لم تستخرج تصريحات يسمح لها بالمراقبة خارج اللجان ويمكن أن تحصل علي إذن من القاضي رئيس اللجنة الفرعية للمراقبة من داخلها .