أحمد المصري
الدوحة- الأناضول
كشف أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بقطر، أن حصيلة التعهدات في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور، غرب السودان، بلغت 3.6 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في ختام أعمال المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور الذي بدأت أعماله بالدوحة أمس.
وبيّن آل محمود أن هذه المبالغ تكفي لتمويل المشاريع المدرجة في استراتيجية تنمية دارفور لمدة 4 سنوات قادمة.
واعتبر أن المؤتمر نجح بشكل كبير، مشيرًا إلى أن "هذه المبالغ يمكن أن تزيد خلال الفترة القادمة؛ لأن كثيرًا من الدول المشاركة في المؤتمر أعلنت أنها ستزيد التزاماتها بعد دراسة المشاريع المدرجة في الاستراتيجية لتحديد المشاريع التي تود تمويلها".
وكان المؤتمر يسعى للحصول على دعم لاستراتيجية تحتاج جمع 7.2 مليار دولار من المانحين من أجل وضع أسس تنمية طويلة المدى في دارفور.
ووجّه آل محمود رسالة لكل الحركات الدارفورية التي لم تنضم لعملية السلام بسرعة الانضمام، وقال لهم: "تعالوا حاربوا في معركة البناء والتنمية لأهل دارفور".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الوضع الأمني في دارفور يسمح بتنفيذ المشاريع المدرجة في الاستراتيجية، قال التيجاني السيسي، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، إنه واثق من هذا لأن "إرادة أهل دارفور مع السلام"، وبيّن أن "أي إصرار على حل عبر فوهة البندقية سيؤدي إلى إدخال البلاد في نفق مظلم".
وشارك في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور أكثر من 40 دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تقديم الدعم اللازم لتنمية إقليم دارفور الواقع غرب السودان.
ويأتي هذا المؤتمر في محاولة لدعم تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي تم توقيعها في يوليو/ تموز 2011، بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة، التي تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، وتشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.
وبناءً على نص هذه الوثيقة، تم إنشاء سلطة انتقالية لإقليم دارفور برئاسة زعيم حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي، فيما رفضت الحركات المتمردة الرئيسية في دارفور التوقيع وهي: "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان" جناح عبد الواحد نور، و"تحرير السودان" جناح أركو مناوي.
