أحمد السرساوي
القاهرة- الأناضول
قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية والدستورية، إن "قرار منح الضبطية القضائية لضباط وضباط صف القوات المسلحة (الجيش) مؤقتة، وستكون خلال فترة الاستفتاء فقط، وتنتهى بعد ذلك، وفق النص القانونى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي بهذا الشأن".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضح شاهين أن "القوات المسلحة مسؤوليتها تنحصر فى دعم أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور".
وأضاف أن القوات المسلحة ستعود إلى ثكناتها مباشرة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.
وتابع شاهين أن "أى أماكن تحدث بها توترات خلال الاستفتاء ستتولى القوات المسلحة حمايتها وتأمينها، ومسألة حفظ الأمن تقاس حسب ضرورتها من مكان لآخر".
ولم يحدد شاهين إذا كانت القوات المسلحة ستتواجد داخل لجان الاستفتاء أم لا، أو أعداد القوات التى تتولى عملية التأمين.
وأصدر الرئيس المصري قرارًا جمهوريًا، مساء أول أمس الأحد، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لمشاركة قوات الشرطة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية خلال الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري.
