أمنية كُريم - علاء أبو العينين
القاهرة - الأناضول
رحَّب حزب الحرية والعدالة بالنتائج النهائية غير الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في مرحلته الأولى التي جرت أمس السبت، فيما لم يصدر حتى صباح اليوم الأحد تعليق من جبهة الإنقاذ، التي تمثل قوى المعارضة الرئيسية، على النتائج التي جاءت لصالح خيار "نعم".
وبينت نتائج شبه كاملة للاستفتاء على مشروع الدستور في 10 محافظات مصرية بينها القاهرة والإسكندرية عن تصويت نحو 56.5% من الناخبين لصالح المشروع، فيما رفضه نحو 43.5% من الناخبين، بحسب إحصائية للأناضول.
وتظل هذه النتائج غير رسمية في انتظار النتائج النهائية التي تعلنها اللجنة العليا للاستفتاء بعد النظر في الطعون وانتهاء التصويت في الجولة الثانية من الاستفتاء المقررة يوم السبت المقبل وهي الجولة التي تضم نحو 17 محافظة تضم كتلة تصويتية تقدر بنحو 25 مليون ناخب يمثلون نحو 50% من إجمالي الناخبين تقريبًا.
وفي أول تعليق على النتائج، أصدرت غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" بيانًا رحبت فيه بالنتائج، وقالت إن رصدها للنتائج أظهر موافقة 56.5% على مشروع الدستور مقابل رفض 43.5%.
وأضاف البيان أن الحزب الذي كان يرأسه الرئيس محمد مرسي "إذ يبارك للشعب المصري هذا الحدث العظيم، فإنه يشكر كل مصري أدلى بصوته راجيًا الخير لبلده أيًا كان موقفه من مشروع الدستور".
وتابع: "هذا اليوم لم يكن ليكتب له النجاح لولا جهود اللجنة العليا للاستفتاء، ورجال القضاء الذين ضمنوا نزاهة اختيار الشعب لقراره، ورجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل الذين حموا المصريين من العبث بإرادتهم الحرة".
واعتبر الحزب أن "الممارسة الديمقراطية في الاستفتاء في المرحلة الأولى جاءت لتعبر عن وعى الشعب وإرادته الحرة، ولتأكد رغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والدستوري رغم كل حملات التشويه القاسية والظالمة، وجرى كل ذلك في جو من النزاهة والشفافية تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة إعلامية محلية وعالمية وفى وجود المنظمات الحقوقية".
في المقابل، لم يصدر من جبهة الإنقاذ أي تعليق على النتائج حتى الآن.
لكن الجبهة أصدرت في وقت سابق على فرز الأصوات بيانًا أشادت فيه بإقبال "الشعب المصري بكثافة على المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد مقرراً استرداد وطنه وإرادته ومستقبله من محاولات الاختطاف التي أجرتها جماعة الإخوان ومن تحالف معهم"، على حد قول البيان.
ورغم قول البيان بأن المؤشرات الأولية تظهر أن 66% صوتوا ضد مشروع الدستور، لكنه ألمح إلى بعض الأمور التي تشوب نزاهة الاستفتاء، متهمًا النظام بالتسبب عبر ما وصفه بـ"تصرفاته غير المسئولة" في "حرمان الأمة من إشراف قضائي كامل".
كما اتهم من سماهم بـ "شبيحة النظام الجديد" بترويع الأحزاب والصحف والمقرات والشخصيات العامة؛ بقصد نشر الذعر وإعاقة عمليات التصويت بقصد إجبار الناخبين على الرجوع لمنازلهم دون تصويت.
كما أشارت الجبهة في بيانها إلى رصد "120 اسماً انتحلوا صفة قضاة"، وهو ما نفته بشكل قاطع اللجنة المشرفة على الانتخابات.
