أحمد السرساوي
القاهرة - الأناضول
أكدت الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء أن النائب العام طلعت عبد الله باق في منصبه رغم الحكم غير النهائي الذي صدر الأسبوع الماضي بإلغاء قرار تعيينه، كما جددت في الوقت نفسه تمسكها بالإبقاء على حكومة هشام قنديل.
وقال عمر عامر، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن "النائب العام (محامي الشعب) باق في منصبه ومستمر في عمله"، مشيرًا إلى أن "عملية طعن الرئاسة علي حكم محكمة الاستئناف بشأن بطلان قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، مازالت قيد الدراسة".
ويطالب المعارضون بتنفيد حكم أصدرته محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء الماضي، بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي، بتعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام خلفًا للنائب العام السابق عبد المجيد محمود.
غير أن هذا الحكم غير نهائي؛ حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر).
وكان مرسي قد أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إعلانًا دستوريًّا تضمَّن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له، قبل أن يلغى في وقت لاحق هذا الإعلان الدستوري ويبقى على آثاره ومن بينها إقالة محمود.
وردًا على سؤال من أحد الصحفيين حول مصير حكومة هشام قنديل التي تطالب المعارضة بإقالتها، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "الحكومة باقية أيضًا ومستمرة في عملها في ظل مرحلة تتطلب قدرًا مناسبًا من الاستقرار لمساعدة هذه الحكومة على ممارسة مهامها، وبخاصة في ظل الكثير من التحديات التي تواجهها البلاد حاليًا".
وتطالب المعارضة المصرية بإقالة الحكومة الحالية التي تم تعيينها منذ نحو ثمانية شهر بسبب ما تعتبره إخفاقًا من الحكومة في الاستجابة لمطالب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني خاصة ما يتعلق منها بتحقيق العدالة الاجتماعية.
