محمد الهاشمي
القاهرة – الأناضول
دعت الرئاسة المصرية باقي القوى السياسية التي لم تشارك في الحوار الوطني الذي سبق ودعا إليه الرئيس محمد مرسي إلى جلسة ثالثة جديدة بمقر الرئاسة غدا الأربعاء لاستكمال جولات هذا الحوار "الرسمي".
وتأتي الدعوة لجلسة ثالثة للحوار الوطني في الوقت الذي دعا وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي لجلسة حوار مجتمعي الأربعاء بالقرية الأولمبية بحي مصر الجديد شرق القاهرة، أكد رئيس ديوان الرئاسة رفاعة الطهطاوي "حضور الرئيس" لها، في تصريحات تليفزيونية.
وأشار بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء عن رئاسة الجمهورية إلى أنه تم اليوم الثلاثاء عقد جلسة ثانية من الحوار الوطني في إطار استكمال جولات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية برئاسة محمود مكي نائب رئيس الجمهورية وبحضور اللجنة التي اختيرت من الجلسة الأولى للحوار السبت الماضي والتي يرأسها المحامي والمفكر الإسلامي البارز محمد سليم العوا ومقررها المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وبحضور عدد من القوى السياسية والشخصيات القانونية والعامة والإعلام.
وأوضح البيان أن الجلسة استمرت ما يقرب من خمس ساعات وتناول الحضور المواد المطلوب التوافق عليها من مشروع الدستور لكي تم تضمينها في اتفاق يوقع عليه رئيس الجمهورية والقوى السياسية المشاركة ويرسل إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بعد انتخابه في حالة إقرار مشروع الدستور في أول جلسة له، حسب اتفاق الجلسة الأولى للحوار.
وأشار إلى أن المشاركين اتفقوا على أن تلتزم الكتل النيابية للأحزاب الممثلة في هذا الحوار بتبني هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب.
وأضاف البيان أنه تم في جلسة الحوار اليوم تحديد مبدئي لهذه المواد التي ستناقش في جلسة الغد باستفاضة أكبر، لافتا إلى أنه كذلك تمت مناقشة مبدئية للمعايير والمواصفات المطلوب في الترشيحات المقدمة من القوى السياسية والشخصيات العامة والقانونية لاستكمال عضوية مجلس الشورى الذي سيطلع على التشريع خلال الفترة الانتقالية ولحين انعقاد مجلس النواب (البرلمان) وذلك حال الموافقة على مشروع الدستور.
ومجلس النواب هو التسمية الجديدة لمجلس الشعب الغرفة الأولى للبرلمان وذلك وفقا لمسودة الدستور المصري الجديد المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل. ومجلس الشعب تم حله الصيف الماضي بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا.
وشارك في الحوار الذي دعا إليه مرسي السبت الماضي عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، أكثر من 40 شخصية حزبية وعامة ومسئولين، في مقدمتها، أيمن نور رئيس حزب الغد، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور، وعمرو خالد رئيس حزب مصر، وعادل عفيفي رئيس حزب الأصالة، ونصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية ورامي لكح رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
وغاب عن الجلسة الأولى للحوار المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وجبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم عددًا من رموز المعارضة الرئيسية بينها : محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر.
