أحمد المصري
الدوحة - الأناضول
تبدأ غدا السبت المرحلة الأولى من أول انتخابات للمجالس البلدية تجرى في تاريخ سلطنة عمان.
وتشمل المرحلة الأولى: الناخبين العمانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العاملين في لجان الانتخابات، وبعض العمانيين المتواجدين خارج محافظاتهم.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة أن وزارة الداخلية - التي تنظم الانتخابات - أكملت كافة استعداداتها من أجل استقبال الناخبين وذلك بالتنسيق مع سفارات السلطنة في دول المجلس.
وكشفت أنه تم وضع مراكز انتخابية في سفارات السلطنة في كل من الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت، إضافة إلى مكتب السلطنة للتمثيل التجاري بإمارة دبي.
ويدلي الناخبون العمانيون المقيمون في دول مجلس التعاون وكذلك الطلبة الدارسون بتلك الدول غدا السبت بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الأولى.
وستفتح مراكز الانتخاب أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية السابعة مساءا من نفس اليوم.
كما سيدلي غداً ناخبو محافظتي ظفار ومسندم "المتواجدون خارج محافظاتهم "بأصواتهم في المركز الانتخابي الذي سيكون مقره في ولاية بوشر بمحافظة مسقط.
ويدلي أيضاً العاملون في اللجان الانتخابية بجميع ولايات السلطنة غدا بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم، وذلك لعدم تمكنهم من التصويت في الانتخابات البلدية العامة التي سيتم إجراؤها في 22 ديسمبر/ كانون الأول الحالي بسبب الأعمال المنوط بهم يوم الانتخابات .
وكانت وزارة الداخلية العمانية أعلنت أن أول انتخابات للمجالس البلدية تجرى في تاريخ السلطنة ستنظم في 22 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للناخبين داخل السلطنة، فيما سيتم فتح باب التصويت للناخبين العمانيين الموجودين بدول مجلس التعاون الخليجي قبل ذلك الموعد بأسبوع.
وأنشأت سلطنة عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط العام 1939 وأعيد تشكيله العام 1972 واقتصر على محافظة مسقط ويتم تعيين أعضائه.
وأصدر السلطان قابوس بن سعيد في أكتوبر / تشرين الأول 2011 مرسومًا بقانون المجالس البلدية أورد أن المجلس البلدي يختص "في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة".
وبحسب القانون "يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء إذا ارتكب المجلس خطأ جسيمًا أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، على أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة أشهر أو لحين تشكيل مجلس جديد أيهما أقرب".
وسيتم انتخاب 192 عضوًا لأحد عشر مجلسًا تمثل عدد المحافظات العمانية.
وبحسب الموقع الرسمي لانتخابات المجالس البلدية بعمان، تضم القوائم النهائية للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء المجالس البلدية 546 ألفًا و428 ناخبًا.
