محمد الخاتم
الخرطوم – الأناضول
عند الشروق يسرج "موسى أحمد"، ابن الـ17 عامًا، حماره الضامر إلى عربة "كارو" (خشبية) مثبتًا عليها صهريجًا حديديًا، تُعرف باسم "كارو المويه (المياه)".
ويتجه أحمد شطر بئر للمياه الجوفية يعبئ منها المياه ليبيعها إلى أهالي مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، الذين يعتمدون بشكل أساسي على "كارو المويه" للحصول على مياه الشرب، حيث لا تغطي شبكة المياه أكثر من نصف أحياء المدينة الأكبر في إقليم دارفور غربي السودان.
واللافت في أحياء "نيالا"، التي يسكنها أكثر من 1.2 مليون شخص، هو الحركة الدائبة لـ"الكارو"، التي تكاد لا تنقطع إلا بحلول الليل.. وغالبية من يعملون عليها هم الصبية، الذين فقدوا فرصتهم في التعليم، وآخرون يمتهنونها خلال العطلة الصيفية، كما هو حال أحمد.
ويقول أحمد لمراسل "الأناضول" إنه يعمل لمساعدة أسرته بالدخل المادي المعقول الذي يوفره بعمله على "كارو المويه"، حيث يعبئ الصهريج، الذي يتسع لـ432 لترًا من المياه، بخمسة جنيهات سودانية (حوالي دولار واحد)، ويبيعه بـ12 جنيهًا (دولاران ونصف)، بمعدل 5 إلى 6 مرات يوميًا.
وتنتشر في "نيالا" حوالي 60 بئرًا للمياه الجوفية على امتداد وادي بيرلي، المنحدر من جبال مرة غرب دارفور إلى بحر العرب، على الحدود مع دولة جنوب السودان، بحسب عيسى يحيى، أحد مواطني المدينة لـ"الأناضول".
وخلافًا لعربة "الكارو" تعمل أيضًا في "نيالا" حوالي 50 شاحنة مزودة بخزانات تسع كل منها لـ50 برميلاً، لكن اعتماد الأهالي الأساسي على "الكارو"، طبقًا لرواية عيسى، الذي يضيف أن "أسعار الشاحنات أرخص من الكارو، لكن عددها قليل مقارنة بعدد السكان".
وعن مدى صلاحية المياه التي يتم رفعها بالطلمبات من الآبار المنتشرة بجوار الوادي، الذي تجري فيه مياه الخريف لمدة خمسة شهور في مايو/ آيار وتنتهي في أكتوبر/ تشرين أول، يقول عيسى إنها "غير معقمة باستثناء عدد قليل من الآبار يتم تعقيمها، لكن عملية التعقيم تضفي طعمًا مالحًا على المياه".
وبحسب موسى "فعادة ما تتعطل بعض الآبار لمدة يوم أو يومين، فيلجأ أصحاب الكارو إلى آبار في أحياء أخرى لتعبئة المياه، وهو ما يترتب عليه زيادة في السعر".
والمعضلة الأكبر، وفقًا لعيسى، هي "الانقطاع شبه التام للمياه عن شبكة المياه، التي تعمل ليوم أو يومين خلال الأسبوع، لاسيما في فصل الصيف، وهي تغطي 50% فقط من المدينة، وبالتالي فاعتماد الأهالي الأساسي هو على الكارو بجانب عدد من الشاحنات".
ويختم بقوله: "عندما تنقطع المياه عن الشبكة يتم استجلاب المياه من آبار بعيدة عن الأحياء التي تصلها الشبكة، فيتضاعف سعر المياه بنسبة 50%".
لكن ثمة أملاً يتمسك به أهالي "نيالا"، ثالث أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان، وهو احتمال توسيع شبكة المياه، وجلب المياه العذبة من بحيرة البقارة، على بُعد حوالي 40 كم جنوب المدينة.
وبحسب نائب والي ولاية جنوب دارفور، عبد الكريم موسى، الذي تحدث لمراسل "الأناضول"، فإن "العمل بدأ فعليًا في المشروع، بواسطة شركة صينية، لكن تم فسخ التعاقد معها قبل ثلاثة أعوام لأسباب تتعلق بالتنفيذ والتمويل".
ويضيف عبد الكريم، الذي يشغل أيضًا منصب وزير التخطيط العمراني في الولاية، فإن "هذا المشروع تموله وزارة المالية الاتحادية بتكلفة 50 مليون دولار، وسيعاد طرحه خلال شهرين في مناقصة للشركات الوطنية، على أن يكتمل في أقل من عام من بدء التنفيذ".
ويوضح أن "المشروع سيوفر 400 ألف متر مكعب يوميًا من المياه الصالحة للشرب، أي ما يعادل 40% من احتياجات المدينة".
ويشير إلى إعداد دراسة لإنشاء سدين في وادي بيرلي من شأنهما تغطية 60% من احتياجات المدينة، سيطرحان ضمن المشروعات، التي سيتم دراستها في مؤتمر المانحين الدوليين بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 7و8 أبريل/ نيسان الجاري.
وعن توسعة الشبكة الداخلية، يقول وزير التخطيط العمراني: "لقد بدأ فعليًا مشروع لتوسعة الشبكة، بطول 518 كم.. نفذ منها حوالي 50%".
ويوضح عبد الكريم أن "الطبيعة الجيولوجية لمدينة نيالا غير مناسبة لحفظ مياه الآبار الجوفية؛ ما يجعل من مشروع بحيرة البقارة، وإنشاء السدود، أولوية لمعالجة النقص الحالي من المياه وتغطية الاحتياجات المستقبلية".
ويضيف أن "جهود الوزارة لتوفير مياه الشرب لا تقتصر على العاصمة نيالا فقط، وإنما تشمل بقية محليات الولاية، فمن ضمن المشروعات التي سيتم رفعها إلى مؤتمر المانحين 10 محطات مياه لمختلف المحليات".
وعن تلوث المياه، يوضح الوزير أن "المشروعات المقترحة تشمل معالجات للتلوث، كما تعمل الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة، على سن تشريعات لحظر إنشاء المراحيض التقليدية (التي تتسرب محتوياتها إلى المياه الجوفية)، التي تعتبر السبب الأساسي لتلوث الآبار القائمة".
