حازم بدر
القاهرة ـ الأناضول
قال هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن 200 قاضٍ سوري سيشاركون في إدارة "العدالة الانتقالية" في المناطق السورية المحررة، ضمن الحكومة السورية المؤقتة التي يقوم بتشكيلها حاليا غسان هيتو.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول على هامش مشاركته اليوم الإثنين في المؤتمر العام الأول لرابطة الرياضيين السوريين الأحرار، أوضح المالح أن اللجنة القانونية بالائتلاف تقوم حاليا بإعداد اللوائح والقوانين والقواعد الخاصة بالعدالة الانتقالية.
وتشمل العدالة الانتقالية مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بتطبيقها الدول من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتضمّن هذه التدابير ملاحقات قضائية، وأشكالاً متنوّعة من إصلاح المؤسسات، بحسب رئيس اللجنة القانونية للائتلاف.
وكشف المالح في هذا الإطار عن أن إصلاح المؤسسة العسكرية على قائمة الأولويات، وسيكون ذلك من خلال ضم المعارضة المسلحة بكياناتها المتعددة تحت كيان موحد يديره قائد هيئة الأركان المشتركة للجيش السوري الحر.
